أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية إنه تم الاتفاق مع ممثلي نقابة أصحاب المعاشات علي أن يتم مراعاة صرف الفروق مع الأخذ في الإعتبار التدرج الزيادات التي صدرت في أعوام 2009 و2010 و2011 مع بدء صرف فروق هذا التدرج وفرق العلاوة معًا إعتبارًا من شهر أغسطس المقبل. ويأتي قرار رضوان تنفيذًا للمرسوم الخاص بقانون رقم 102 لسنة 2011، والخاص بصرف فروق علاوة 2008، وقال وزير المالية، خلال لقائه مع وفد ممثلي أصحاب المعاشات، 'الحكومة حريصة علي رعاية أصحاب المعاشات وتحسين مستوي معيشتهم من خلال زيادة مخصصات تمويل زيادة المعاشات'. وأوضح أن السنة المالية الجديدة '2011 - 2012'، شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم المبالغ المالية المخصصة لرعاية أصحاب المعاشات لتحسين مستوي معيشة أسرهم والتي بلغت قيمتها 5ر10 مليار جنيه مقابل 4 مليارات جنيه في العام المالي الماضي بنسبة زيادة 265%. وأضاف الوزير أن مبلغ ال 5ر10 مليار جنيه تشمل 5ر6 مليار جنيه قيمة زيادة إجمالي قيمة المعاشات بالعلاوة الدورية بنسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش والتي تنفذ لأول مرة بعد أن كانت الزيادة تحسب علي معاش الأجر الاساسي فقط. وأشار إلي أنه قد استفاد من هذه الزيادة في المعاش 8 ملايين مواطن هم مجموع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وكذلك 8ر2 مليار جنيه فارق زيادة علاوة 2008، تطبيقًا للمرسوم بقانون 102 لسنة 2011، لافتًا إلي أن المخصصات تضمنت كذلك 2ر1 مليار جنيه للاستمرار في رفع المعاشات المنخفضة والتي تم تطبيقها اعتبارًا من 1 /7 /2010. وأكد وزير المالية أنه فور توافر أي موارد إضافية بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي الحالي فسوف تكون هناك أولوية قصوي لتوجيه تلك الموارد الإضافية لبرنامج تحسين المعاشات والذي سيتم الإتفاق علي بنوده مع ممثلي أصحاب المعاشات. كما أكد حرصه علي إزالة وحل أي مشكلات تواجه أصحاب المعاشات من خلال التعاون مع ممثليهم والنقابة العامة.. مشيرًا إلي أن قرار رئيس الوزراء بضم السيد سعيد الصباغ الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية تأتي في اطار تلك السياسة والتوجه الذي تتبناه وزارة المالية وحرصها علي أصحاب المعاشات. وتم الاتفاق علي ان يتم الاجتماع بشكل دوري بين ممثلي وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وممثلي اصحاب المعاشات وذلك لضمان استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة وممثلي اصحاب المعاشات بما يحقق مصالح اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.