وزير الخارجية : رؤية السلطة التنفيذية أنها لم ولن تتنازل عن شبر أو نقطة تراب واحدة من أراضي مصر

قال سامح شكرى وزير الخارجية إن السلطة التنفيذية المصرية تعمل في إطار تحقيق الصالح العام، وإن هناك خطابات متبادلة بين مصر والسعودية منذ عام 1990 بشأن استرداد السعودية للجزيرتي تيران وصنافير.
جاء ذلك خلال لقائه امس بأمناء شباب الأحزاب السياسية ضمن لقاءات منتدى الحوار الوطنى الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.
وأضاف أن الدولة المصرية اعترفت فى تلك الخطابات بملكية السعودية للجزيرتين، وأن الوضع التاريخي على الجزيرتين موجود ومسجل وتم الرجوع إليه من قبل المتخصصين والفنيين من وزارة الخارجية ولم يؤد هذا التطور التاريخي فى أى وقت أن فرضت مصر سيادتها على الجزيرتين، مضيفا أن البرلمان المصري صاحب القرار النهائي فى هذا الأمر الآن من خلال التصويت على الاتفاقية بعد الدراسة الوافية لها.
وعن تفعيل المادة 151 من الدستور المصري بشأن الاستفتاء الشعبي على اتفاقية ترسيم الحدود، أوضح وزير الخارجية أن رؤية السلطة التنفيذية المصرية تتبلور فى أنها لم ولن تتنازل عن سيادة مصر عن شبر أو نقطة تراب واحدة من أراضيها، فلا أستطيع كسلطة تنفيذية أن أقول ذلك ثم ألجأ إلى مادة خاصة بالسيادة، لافتا إلى أن هناك جهة قضائية وسلطة تشريعية تحكم فى هذا الأمر.
ورداً على تساؤل حول موقف مصر من سد النهضة، قال السفير سامح شكرى: إن موقف مصر مبنى على الالتزام الكامل بالاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا باعتبارها أول وثيقة قانونية ترعى هذه القضية، مبينا أن الدراسات الفنية وما ينتج عنها من آثار تعد العنصر الذي من خلاله تتبلور رؤية مصر، لافتا إلى أن هناك تأخرا في التوصل لهذه الدراسات ولكن هناك إقرار من جانب مصر وإثيوبيا تجاه الآثار الناتجة عن تلك الدراسات.
وفى هذا السياق، أكد شكرى أن هناك التزاما من الجانب الإثيوبي بعدم المساس بالحق المائي المصري، وفى المقابل تعترف مصر بأحقية إثيوبيا فى التنمية ومن ضمن ذلك سد النهضة لتوليد الطاقة.