قال مسؤول امني إن عناصر الشرطة والجيش ستراقب ميدان التحرير عن بعد، تفاديا لأي احتكاك مع المتظاهرين قد يؤدي الي وقوع اشتباكات فيما حذرت الحكومة من محاولات لزرع الفوضي. وقال المصدر 'لن يكون اي وجود امني داخل ميدان التحرير، لكن عناصر الشرطة ستتمركز في الشوارع الجانبية' حيث اكتفت وزارة الداخلية بفرد أمن واحد بزي مدني لتأمين كل شارع من الشوارع المحيطة بها إلي جانب وجود سيارة شرطة بها 3 أفراد وضابط واحد أمام الباب الرئيسي للوزارة،كما شهد مبني مجلسي الشعب والشوري تواجد أفراد الشرطة العسكرية من الداخل فقط. وأوضح ان هذا الاجراء حدث بالتنسيق مع الجيش، إذ قررت عدم نشر قوات الجيش بعد سلسلة الاشتباكات العنيفة التي وقعت الاسبوع الماضي بين المتظاهرين وقوات الامن وتأتي هذه الاحداث في ظل توتر يسود مصر بسبب استياء عائلات ضحايا الثورة من بطء القضاء في محاكمة مسؤولي النظام السابق ومرتكبي اعمال العنف بحق المتظاهرين. من جهة أخري، قالت صحيفة 'الاهرام' المصرية، أمس، إن وزارة الداخلية تعتزم اجراء أكبر حركة تنقلات لضباط الشرطة تتضمن اقصاء الضباط المدانين في احداث ثورة 25 يناير. ونقل عن المصدر قوله ان حركة التنقلات تستهدف 'تغيير الفلسفة الامنية ودعم القطاعات الخدمية الشرطية بكوادر جديدة أهم ملامحها حسن التعامل مع المواطنين'. وأضاف 'وزير الداخلية وضع منظومة جديدة اعتمدت علي تولي حملة الرتب المتوسطة من عميد وعقيد المناصب القيادية واقتصار رتبة اللواء علي مناصب القيادات الامنية'، مشيرا الي أن خروج عدد من حملة رتبة اللواءات سيتيح الفرصة أمام عدد كبير من شباب الضباط للترقي في الدرجات الوظيفية بالوزارة، علي ان يتم تكليفهم للمرة الاولي بمناصب قيادية في العمل الامني.