أعلن الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن إجراء البنك الأوروبي للاستثمار مباحثات لتعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المصرية من خلال توسيع نطاق البرامج التي تتيح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة تمويل إنشاء مناطق صناعية جديدة في مصر علي أساس التجمعات الصناعية. وأضاف الصياد أن البنك يبحث إمكانية تمويل إنشاء مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع المحلي للمعدات الإنتاجية، إلي جانب تقديم المساعدة الفنية لإعادة توزيع الصناعات في أرجاء البلاد للقضاء علي تركز معظم الصناعات بشكل رئيسي في مدينتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة لمشروع حاضنات تكنولوجية بهدف تشجيع الشباب المبتكر علي النجاح. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من البنك برئاسة السيد كلاويو كورتيز نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، والذي تناول سبل دعم الاقتصاد المصري وتوسيع أنشطة البنك داخل مصر خلال المرحلة المقبلة.