أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن البنك الأوروبي للاستثمار يبحث زيادة التعاون المشترك بين البنك والحكومة المصرية، والاستفادة من كافة الفرص والإمكانيات التي يتيحها البنك لخدمة الاقتصاد القومي من خلال توسيع نطاق البرامج، التى تتيح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودراسة تمويل إنشاء مناطق صناعية جديدة في مصر على أساس التجمعات الصناعية. وقال الصياد: إن البنك يبحث إمكانية تمويل إنشاء مشروعات في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع المحلي للمعدات الإنتاجية، إلى جانب تقديم المساعدة الفنية لإعادة توزيع الصناعات فى أرجاء البلاد للقضاء على تركز معظم الصناعات بشكل رئيسي فى مدينتى القاهرة والإسكندرية، بالاضافة لمشروع حاضنات تكنولوجية بهدف تشجيع الشباب المبتكر على النجاح. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد من البنك برئاسة السيد كلاويو كورتيز نائب رئيس عمليات بنك الاستثمار الاوروبى، والذى تناول سبل دعم الاقتصاد المصرى وتوسيع أنشطة البنك داخل مصر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف الوزير أن اللقاء تناول أيضا بحث الاستفادة من خبرات بنك الاستثمار الاوروبى فى دعم منظومة التصدير المصرية وذلك من خلال إنشاء مناطق لوجستية وطرق ومخازن، وخطوط ملاحية بين مصر والموانىء المهمة مما يزيد من تجارة مصر البينية مع تلك الدول.