أكد سامح شكرى وزير الخارجية ، أن الزيارة التى قام بها للعاصمة السودانية الخرطوم تأتى فى إطار اهتمام مصر بتوثيق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتى وصفها بأنها لها طبيعتها الخاصة والمميزة، لافتاً إلى أن التشاور والتواصل مستمر بين البلدين على كافة المستويات. وقال شكرى - فى حوار خاص مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل مغادرته الخرطوم، مساء أمس الأحد، إنه حمل خلال الزيارة رسالة تقدير وتحية للرئيس عمر البشير، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى الجهود المشتركة التى تبذل من قبل الزعيمين لوضع العلاقة بين البلدين فى إطار من التوافق والتضامن، والتى تتسم فى كثير من المواقف بالتطابق والدعم المتبادل بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية المختلفة، والتى تمثلت مؤخراً فى الدعم السودانى لترشيح مصر لوزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام للجامعة العربية. وأضاف أن هناك اهتماماً مشتركاً من الجانبين للاستمرار فى التواصل فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية، والتحديات التى تواجهها الدولتان بكفاءة من خلال التضامن فيما بينهما. وأوضح وزير الخارجية أن هناك العديد من المشاريع المشتركة والاتفاقيات التى يعد لها حالياً، اتصالاً بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المزمع انعقادها قريباً بالقاهرة برئاسة رئيسى البلدين، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تناول سبل تفعيل ما اتفق عليه مؤخراً فى قمة شرم الشيخ، بين زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، وتعظيم علاقة التعاون الثلاثى من خلال بحث المشروعات المشتركة وكيفية تنفيذها بما يعد بالنفع على شعوب الدول الثلاث، لافتاً إلى أنه كان هناك حرص من الرئيس عمر البشير، على تنسيق التعاون فى هذا الصدد. وأشار إلى أن مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار السفير أسامة المجدوب، سيزور الخرطوم الأسبوع المقبل، للتحضير للجنة الرئاسية العليا المشتركة، والطرح على الجانب السودانى الرؤية المصرية حول المشروعات التى نستطيع أن نتعاون فى عملها ثلاثياً لتشمل مصر والسودان وإثيوبيا، لتكون تلك المشروعات داعمة للجهود التنموية بالدول الثلاث، وتلبى احتياجات الشعوب، وتحقق التكامل فيما بينهم، فضلاً عن الاستفادة من الإطار التعاقدى الذى يربطهم ضمن اتفاقية "الكوميسا"، ونفاذ السلع والخدمات بين الدول دون أى عوائق. وحول التعاون الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، أوضح شكرى، أنه تباحث مع الرئيس عمر البشير، ووزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، بمزيد من التفاصيل حول مجالات التعاون الثلاثى ليس فقط فى إطار التعاون المائى لدول الحوض الشرقى للنيل الأزرق، ولكن فى إطار التعاون الاقتصادى والتجارى وتدفق الاستثمارات المتبادلة، وكيفية العمل فى نطاق الدول الثلاث لتحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء والإزدهار لشعوبها. وأكد شكرى، أن هناك مجالات عديدة للتكامل بين الثلاث دول نستفيد منها فى إطار تعاهدى ضمن اتفاقيات تتيح حرية التجارة وتبادل التنافسية السلعية بين الدول الثلاث؛ مما سيفتح آفاقاً جديدة للمشروعات الزراعية والاستفادة من الثروة الحيوانية والمراعى، لافتا إلى أن ذلك سيتواكب مع القدرات المصرية من تقنيات ورفع كفاءات وتنمية بشرية، مع التركيز على الاستثمارات التى تسهم فى إقامة مثل هذه المشروعات، وضخ أموال وسيولة تفيد اقتصاديات الدول الثلاث. وقال "نحن نتشاور حاليا حول أهم المشروعات التى تلبى أولويات واحتياجات الدول الثلاث".
