النائب العام يحيل بلاغ‮ بكري ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي‮ نيابة الأموال العامة

أحال النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود البلاغ‮ المقدم من مصطفي‮ بكري‮ عضو مجلس الشعب السابق ضد نجيب ساويرس وأخرين حول تجاوزات صفقة بيع المحمول إلي‮ نيابة الأموال العامة للتحقيق وقد حمل البلاغ‮ رقم‮ '8487' بلاغات النائب العام ‮82/6/1102.‬
وهذا هو نص البلاغ‮:‬
السيد المستشار الدكتور‮/‬
النائب العام
تحية طيبة وبعد‮..‬
مقدمه إلي‮ سيادتكم مصطفي‮ بكري‮ عضو مجلس الشعب السابق‮.. أتقدم بهذا البلاغ‮ ضد كل من‮:‬
‮1‬ د.كمال الجنزوري‮ رئيس مجلس الوزراء الأسبق
‮2‬ المستشار طلعت حماد وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق
‮3‬ محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي‮ السابق
‮4‬ نجيب أنس ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم
في‮ عام ‮6991 أقامت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات في‮ هذا الوقت شبكة للتليفون المحمول تسمي‮ '‬الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول‮'‬،‮ حيث بلغ‮ عدد المشتركين في‮ هذه الخدمة بعد إنشاء الشبكة مباشرة حوالي‮ 08 ألف مشترك‮.‬
وفي‮ يوليو عام ‮7991 أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها تنوي‮ إسناد مسئولية التليفون المحمول إلي‮ بنوك القطاع العام وبعض الهيئات الأخري،‮ خاصة بعد أن تقرر تحويل الشركة المصرية لخدمات التليفون والمحمول إلي‮ شركة مساهمة رأسمالها ‮006 ميلون جنيه تساهم فيها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء ‮07‬٪‮ من أسهمها أي‮ حوالي‮ 24 مليون سهم‮.‬
وفي‮ هذا الوقت تم طرح مزاد انتهي‮ بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي‮ مجموعة‮ '‬مصرفون‮' محمد نصير وشركاه،‮ بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة موبينيل‮ '‬نجيب ساويرس وشركاه‮'.‬
ثم جري‮ توقيع عقد بين الشركة الحكومية وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات،‮ وتم طرح حوالي‮ 03‬٪‮ من الأسهم للاكتتاب العام أي‮ حوالي‮ 81 مليون سهمًا،‮ ولثقة المواطنين في‮ المؤسسين تسابقوا للمشاركة في‮ الاكتتاب العام وتمت تغطيته باضعاف ماهو مطروح،‮ حيث طلب المكتتبون ‮001 مليون سهمًا أي‮ أضعاف ما تم طرحه‮.‬
في‮ هذا الوقت نشأت السوق السوداء وبيعت إيصالات التخصيص حيث تراوح سعر السهم من ثماني‮ جنيهات إلي‮ 31 جنيهًا،‮ رغم أنه تم دفع ‮572 قرشًا قيمة السهم فقط‮ + 52 قرشًا للمصروفات‮.‬
وقد لجأت العديد من الشركات والبنوك إلي‮ بيع أسهمها في‮ هذه السوق السوداء وأصبح صعبًا عليها قيد الفروق التي‮ تحققت لأن محظور عليها طبقًا لقانون الشركات تداول الأسهم إلا بعد نشر ميزانية سنتين ماليتين وفقًا للقانون،‮ ولم تكن الشركة إلا في‮ مرحلة التأسيس‮.‬
وفي‮ هذا الوقت عقد اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري‮ ووزير شئون مجلس الوزراء طلعت حماد وسليمان متولي‮ وزير النقل والمواصلات ووزير المالية ومحمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي‮ الوكيل عن المؤسسين وصدرت التعيلمات التي‮ تم إبلاغها من رئيس الوزراء علي‮ لسان رئسي‮ الجمهورية السابق حسني‮ مبارك بإعادة قيمة الأسهم التي‮ دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلي‮ هذه الجهات علي‮ أساس قيمة السهم ‮572 قرشًا واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس‮ '‬شركة موبينيل‮' وتمكينها من شراء ‮24 مليون سهمًا بسعر السهم ‮572 قرشًا فقط،‮ بالرغم أن سعر العرض لهذه الأسهم وصل في‮ هذا الوقت من ‮11 ‮31 جنيهًا للسهم الواحد أي‮ أن مجموعة ساويرس‮ '‬شركة موبينيل‮' دفعت ‮5‬،‮511 مليون جنيه واستحوذت علي‮ أسهم تبلغ‮ قيمتها السوقية في‮ هذا الوقت ‮264 مليون جنيه وذلك بفرض أن سعر السهم ‮11 جنيهًا فقط أي‮ بربح‮ يزيد علي‮ 743 مليون جنيه مما تسبب في‮ خسارة كبري‮ لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين‮.‬
ولا شك أن هذه المجاملة التي‮ حصل عليها نجيب ساويرس تمثل إهدار للمال العام وتسهيلاً‮ للاستيلاء عليه واستثناء من كافة القواعد والقوانين بالمخالفة علي‮ الوجه التالي‮:‬
‮1 استثناء هذه الشركة‮ '‬موبينيل‮' من حكم القانون‮ الذي‮ نص علي‮ عدم امكان تصرف المؤسسين في‮ حصصهم إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية الأولي‮ وبشروط ميعنة،‮ لأن ذلك فيه‮ غش للمكتتبين الذين اكتتبوا علي‮ أساس وجود هؤلاء المؤسسين‮.‬
‮2 أنه جري‮ استثناء هذه الشركة من شرط القيد في‮ البورصة بعد نشر ميزانيتين متتاليتين وقامت الشركة باستكمال رأس المال بسعر السهم عشرة جنيهات ومائتان وخمسون مليما أي‮ سداد ‮5‬،‮7 جنيه ثم قيد السهم في‮ البورصة،‮ وفي‮ خلال أشهر ارتفعت أسعار السهم لموبينيل من ‮052 و‮01 جنيه إلي‮ أكثر من ثمانين جنيهًا للسهم الواحد،‮ أي‮ أن مجموعة ساويرس حققت أرباحًا ورقية فعلية قدرها ‮24 مليون سهم‮ * 07 جنيهًا أي‮ بما‮ يساوي‮ 000000‬،‮049‬،‮2 يضاف إليها الربح السابق وقدره ‮743 مليون جنيه‮ + 513 مليون جنيه دفعة ثانية فيكون المجموع ‮000000‬،‮206‬،‮3 أي‮ ثلاثة مليارات وستمائة ومليوني‮ جنيه تحققت كأرباح دون أي‮ مجهود‮ يذكر بفضل المكلمة السحرية من الوزير إياه‮..‬
لكل ذلك أتقدم بهذا البلاغ‮ ضد الأشخاص السابق ذكرهم للتحقيق في‮ الوقائع المقدمة‮.‬
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام‮..‬
مقدمه
مصطفي‮ بكري
عضو مجلس الشعب السابق
تحريرًا في‮ 82/6/1102‬م