شهدت الأسواق المصرية فى الاسابيع الاخيرة ارتفاع فى اسعار السلع الاستهلاكية بنحو 2% وفقا لماجاء فى تقرير الجهازالمركزى للتعبة العامة والاحصاء والذى كشف عن ارتفاع معدلات التضخم فى نهاية الشهر بنسبة8. 1%نتيجة قلة المعروض عن الطلب. واشار التقرير الى ان قطاع الخضر والفاكهة واللحوم والالبان شهد ارتفاع فى الاسعار فى نهاية شهر فبراير الماضى بنسة2% وارجع التقرير السبب فى تفاقم الارتفاعات الكبيرة فى اسعار السلع الاستهلاكية مؤخر الى اتستمرار ازمة الدولار وافتعل الازمات من قبل المستورديين و المحتكريين. واوضح التقرير ان كيلو اللحمة الكندوز بلغ 110 فى بعض المناطق بينما وصل سعر الضانى الى135 فى حين وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء الى 20 و25 فى العديد من انحاء الجمهورى ولم تكن الاسماك بعيدة عن لهيب الاسعار والتى يعتمد عليها قطاع كبير جدا من الموطنيين محدودى الدخل عوضن عن اللحوم التى خرجت من دائرة احتاجتهم المعيشية حيث وصل كيلو البلطى مابين25الى30جنيه اما الماكربل بلغ 35وقشر البياض بلغ 80جنيه للكيلو. اما الخضروات فقد زادت بحوالى2الى4%مثل الفصولياء الخضراء التى قاربت 9جنيهات بعد ماكانت ب7جنبه للكيلو اما قطاع الجبن والالبان فقد زاد بنسبة 10% وامام هذه الزيادت الغير منطقية وجدالمواطن نفسه ضحيه المحتكريين والمستورديين وعشوئية المسؤليين وهذا مأكده محمود عسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، قائلا :" ان فوضى االاسعار التى يعيشها المواطن ترجع الى حالة الارتباك التى تعانى منها الحكومة ففى الوقت الذى من المفترض ان تلعب دورا حاسما لسيطرة على شطط التجاروالحتكريين لتحقيق الاستقرار فى اسعار السلع الاستهلاكية وتخفيف العبء عن المواطنيين وكثر حالة الاحتقان التى يشعر بها الشارع الان نجدها تشاركهم فى زيادت الضغوط والاعباء على كاهل المواطن المقهور من خلال زيادة اسعار الخدمات التى تقدمها لمواطنيها واصبحنا نعانى من سطوت المستورديين الذين يحملون المستهلك تابعات أزمات الدولار والقرارات العشوائية للمسؤليين. قال الدكتور صلاح حيدر الخبير الاقتصادى، إن ارتفاع الاسعار فى مصر ليس له معايير واضحة نستطيع من خلالها معرفة الاسباب الحقيقة لحالات الفوض التى تعانى منها الاسواق المصرية ولكن هناك مؤشرات تؤكد أن المستوردين استغلو ازمة الدولار لتعويض خسائرهم السابقة واصرارتجار الجملة الاقتصاد فى المعرض خوف من تقلبات اسعار الدولار مماترتب عليه زبات الطب وقلة المعروض مع رفع نسبة الارباح التى تعدت فى كثيرمن السلع 200%فعلى سبيل المثال كيلو اللحمة الضانى وصل فى بعض محافظات الدلتا مثل بورسعيد ومرسى مطروح الى 135 والسبب قلة الواردات من اللحوم الحية. فيما أوضح محمد أشرف، عضو شعبة اللحوم بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب وراء زيادة اسعار اللحوم مؤخر فشل المستورديين فى تدبير السيولة الدولارية مما ترتتب عليه توقف العديد من الصفقات القادمة من السودان واثيوبيا ونيوزلاندة كماان هناك بعض المستورديين يضيف نسبة 30% من مصريف الشحن والتفريع على كاهل المستهلك بالاتفاق بعض تجار الجملة. وأكدت سعاد مرزوق الخبير الاقتصادى، ان جهود الدولة للسيطرة على ارتفاع الاسعار اثبتت التجربة انها غير مجدية فهى مسكنات لازمة متصاعدة يدفع المواطن ثمنها فكان يجب على الدولة السيطرة على تجار الجملة بتحديد هامش لربح مصحوبا بقونيين رادعة للمخالفيين بالاضافة الى زيادة المجمعات الاستهلاكية وتقليص الوسطاء بين المنتج والمستهلك لتقليل المزيادات وتثبيت الاسعار بهامش ربح معقول.