مع اقتراب مرور عامٍ علي بدء اعتصامهم

النائب عطون: باقون في القدس ولن نفرط بحق شعبنا

أكد النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس أحمد عطون، أن قرار إبعادهم عن المدينة المقدسة، وسحب هوياتهم المقدسية، قرارٌ سياسيٌّ بامتياز ولا مسوغ قانوني له، وأنهم كمهددين بالإبعاد آثروا البقاء بالقدس والاعتصام بها حتي لا يفرطوا بحق شعبهم ومقدساته.
وقال عطون، في مقابلة خاصة مع "المركز الفلسطيني للإعلام"، تنشر كاملةً لاحقًا، إنه والنائب محمد طوطح، والوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة، اختاروا الاعتصام في مقر الصليب الأحمر بالشيخ جراح في القدس المحتلة، لإغلاق باب الإبعاد بحق كوادر وقيادات العمل الوطني والسياسي في مدينة القدس، مشيرًا إلي أن الاحتلال كان ينوي إبعاد 315 شخصية من القدس، وتم تأخير الإجراء بسبب اعتصامهم وإقدامهم علي مثل تلك الخطوة.
وأكد عطون أن اعتصامهم لم يكن خوفًا من الاعتقال، وإنما لإبراز ورفع أصواتهم عاليا لفضح الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين خاصة المقدسيين منهم.
كما شدد النائب علي أنه لا زال في جعبتهم الكثير من إمكانيات الصمود والصبر والتحدي من أجل فضح جرائم الاحتلال، وفضح صمت المجتمع والمنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
واستهجن عطون الصمت حيال قضيتهم، متسائلًا "لو اتخذ هذا الإجراء بحق برلمانيين آخرين منتخبين بشكل ديمقراطي ونزيه كما حصل معنا فهل يا تري سيكون الموقف الدولي نفسه