عاهل المغرب يفقد بعض السلطات بموجب اصلاحات دستورية

وعد العاهل المغربي محمد السادس يوم الجمعة بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال ان المغاربة سيمكنهم التصويت علي الاصلاحات في استفتاء يجري يوم الاول من يوليو تموز.
واشارت مسودة للدستور اطلعت عليها رويترز في وقت سابق يوم الجمعة ان الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من امكانية محاسبة المسؤولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته علي الامن والجيش والدين.
وفي كلمة الي الشعب عبر التلفزيون قال الملك محمد انه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي علي ان يفعل ذلك.
وقال "تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد."
واضاف انه يوجه كلمة يوم الجمعة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم علي سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.
وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس اذار لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية التي تفادت حتي الان دعوات لاجراء اصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم.
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم ان الملك محمد سيحتفظ بسلطته المطلقة علي المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وسيقترح رئيس الوزراء اسماء الوزراء والسفراء والولاة الاقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية علي المستوي الاقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات
وقال الملك محمد في كلمته ان "الدستور يخوله 'رئيس الوزراء' صلاحية اقتراح وتنسيق العمل الحكومي والاشراف علي الادارة العمومية حيث يتم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية ولرئيس الحكومة كذلك ان يقترح علي الملك بمبادرة من الوزراء المعينيين التعيين في المجلس الوزراي في بعض الوظائف العمومية العليا العمال والسفراء والمسؤولين عن الادارة العمومية الامنية الداخلية علما بان التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك ورئيس اركان حرب القوات المسلحة الملكية."
وعلاوة علي ذلك سيكون بامكان رئيس الوزراء حل المجلس الادني من البرلمان بعد مشاورة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
وقال الملك محمد ان الدستور الجديد يؤكد "التكريس الدستوري لللملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص علي ان شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلي الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة."
وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير ان مسودة الاصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. واضاف ان البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع الي ملكية دستورية.
وتدعو الحركة الي اقامة ملكية برلمانية في المغرب وانهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الاعمال المتهمين بالفساد.
ووصف ادريس لشكر الوزير المغربي المسؤول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بانها ثورة حقيقية وانها وضعت الاساس لملكية برلمانية.
وطالب المحتجون ايضا بان يحارب الملك الفساد وان يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر.
ولكنهم لم يصلوا الي حد المطالبة بانهاء اقدم الانظمة الملكية في الحكم في العالم العربي ولم يحصلوا علي نوع الدعم الشعبي الجماهيري الذي اطاح برئيسي تونس ومصر وهي الانتفاضتان اللتان الهمتا حركة 20 فبراير