مجلس الوزراء يقر تفعيل قانون حظر الإضرابات والاعتصامات

وسط رفض قوي وتيارات سياسية مرسوم تجريم الأضرابات والاعتصامات , وصدور العديد من البيانات المطالبة بإلغاءه , إلا أن مجلس الوزراء أقر بتفعيله أمس الخميس.
ويجدر الذكر بأن هذا المرسوم يعاقب بالحبس وغرامة أدناها عشرون ألف جنيه وأقصاها لا يتجاوز عن خمسين ألف أو بإحدي العقوبتين علي كل من قام اثناء حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو اعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.
علاوة علي أن هذا المرسوم يقوم بمعاقبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو اي طرق العلانية لاي من الأفعال السابقة, كما أن العقوبة ستكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
وهو الأمر الذي يطلق عليه بعض التيارات والقوي الشعبية التي ناشدت بعدم تفعيله بالانتكاسة نظرا لأن هذا القانون كما يرون بأنه مخالف للمبادئ الدستورية وأيضا مخالف لمبادئ مواثيق حقوق الإنسان .
إضافة إلي أن مثل هذا المستوي من العقوبات الغليظة للإعتصامات والإضرابات لم يسبق تطبيقه من قبل في أشد الظروف والأزمات حيث أن العقوبات غير منصفة لأنها تتجاوز حد الفعل وكأنه جريمة .
كما تعتبر تلك التيارات المطالبة بإلغاء هذا القانون بأنه يمتلئ بالشوائب لأنه يقوم علي عبارات غير محددة وقاطعة مثله مثل القوانين الغير قويمة والمثيرة للجدل والمسيئة للسمعة, فالإضراب أو الاعتصام من البديهي أن يقوم بتعطيل العمل.