مع بداية الحديث في الحلقة الثانية، من سلسلة )استعباد العمالة في قطر(، لابد أن تكون بداية ونهاية الحديث عن سوء السمعة بدويلة قطر، فمثلا: الحصار الحقير الذي أصاب لاعب كرة القدم الفرنسي )زهير بلونيس(، في قطر، لأكثر من عامين، والحملة الكبيرة التي حدثت من أجل الإفراج عنه، أضافت كثيرا، وضرراً بالغاً، بسمعة قطر. إنها لخيبة أمل، لدولة تساند الإخوان، وتدعي الحديث باسم الاسلام، والسلام، أن تكون صاحبة سمعة مهينة، وتاريخ طويل في استعباد العمالة، فيليق بها أن تكون داعمة للإرهاب، ومساندة لجميع الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها حماس، والإخوان، وعلاقات وطيدة مع اسرائيل، ومنح نصف مساحتها للقواعد العسكرية الأمريكية، برا، وبحرا، وجوا. فضلا عن حالات الوفيات الكثيرة، بين العمال الوافدين، بالسكتة القلبية، وأسباب وفاتهم مازالت غير معلومة، لذا أقترح عمل خطوات موضوعية، فعلية، يجب اتخاذها للإجابة عن هذه الأسئلة الغامضة، والتصرفات المشبوهة، التي تؤدي إلى الانتهاكات والاستغلال. كما أن استخدام تقرير )ضوابط مُتهاونة( في تناول قضية حاسمة، مثل إنفاذ معايير العمل، هو أيضاً أمرٌ مُخيب للآمال. فالقوانين واللوائح ليس لها تأثير إلا حين يتم دعمها بعقوبات رادعة. ومع ذلك، يضع تقرير ضوابط متهاونة، المصائب القطرية، وكوارث استعباد العمالة بها، والمشاكل الكبرى القائمة، والوسائل الآدمية الصحيحة والسبل التي يمكن أو ينبغي تحقيقها، للوصول إلى حلول تضع بعين الاعتبار تلك المشاكل، أمام النظام القطري الظالم، برؤية شديدة الوضوح. ويظل الأمر متعلقا بمصداقية قطر، التي لا ترغب في أن تتمتع بتلك المصداقية، وسوف لا تصل إلى طريق الصدق؛ لأنها التزمت طريق الغي، والضلال، والظلم، والظلام، والعمال الذين يتعرضون لاستغلال جسيم، يشمل العمل القسري. وتعرضت قطر، وتتعرض، وستظل تتعرض لانتقادات تليق بسلوكها المهين، ونظامها المشين، والرد الوحيد لقطر على هذه المصائب، هي رفض هذه الانتقادات، واعتبارها مؤامرة لسحب تنظيم كأس العالم من قطر. وذكرت منظمة في تقرير بعنوان «نومي هو فترة راحتي» أنه يتم إغراء العمالة القادمة إلى قطر، عبر وعود زائفة، بشأن ظروف العمل، والرواتب، وتأتي فاجعة قطر، واستعباد العمالة، وسوء المعاملة، وضعف الأجور، فينتهي المطاف بهم دون أن تكون لديهم وسيلة حقيقية، وطريقة منطقية، للشكوى من ظروفهم إلى النظام، وعزوفهم وخيبة الآمال، وعدم إيجاد وسيلة ملائمة، لإحكام السيطرة على استعباد العمالة في قطر. ويمكن التعويل على التقييم السلبي لنظام الكفالة القطري، الذي يربط العمال بصاحب عمل واحد، فيؤدي الغضب الدولي بسبب سوء المعاملة. إلا أن الغضب الدولي، على النظام القطري، يتمنى القضاء على نظام الكفالة المُتداعي، وتمهيد الطريق لكثير من الإصلاحات الجذرية. فهل يجب وضع النظام القطري تحت المراقبة الدولية؟ أم هل يُعد وضع وكلاء التوظيف القطريين الاستغلاليين في قائمة سوداء، عقوبة حقيقية، تتناسب مع قدر أفعالهم العفنة؟ والذين يقومون بدورهم بالنصب والاحتيال، على المساكين من العمال الوافدين، والذين يقومون بسلبهم لآلاف الدولارات، ويتركونهم غارقين في الديون، وعُرضة للعمل القسري؟ وللأسف الشديد لا يوجد عقاب صارم، للجناة القطريين، مما يؤدي إلى زيادة حجم الكارثة الإنسانية. المتحدث الرسمي باسم النادي الدبلوماسي الدولي Diplomatic Counselor Sameh Almashad
