استعباد العمالة في قطر - 1

نظام الكفالة في قطر أمر مثير للجدل، باعتباره من الأمور اللإنسانية القطرية ليكون إضافة من إضافات التاريخ الأسود القطري. فكانت جميع التقييمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، رداً على الغضب الدولي، بسبب معاملتها للعمال الوافدين. ودائماً في جميع المؤتمرات الصحفية التي تتحدث عن استعباد العمالة في قطر، تخفق بل تعجز النظام القطري الظالم، عن توضيح الكيفية التي قد تستجيب بها إلى توصيات تقارير المؤتمرات. إلا أن البعض يأمل أن تكون النتائج بداية النهاية لنظام الكفالة المُتداعي، وأن تمهد الطريق لمزيد من الإصلاحات الجذرية. وسوف لايحدث ذلك لأنها دولة ظالمة قائمة على الظلم والفساد ورعاية الإرهاب.
لقد قامت قطر بتكليف )شركة دي إل إيه بايبر(، وهي شركة محاماة عالمية رائدة، من أجل رفع تقرير إلى النظام القطري بشأن الانتهاكات التي تُرتكب بحق العمال الوافدين في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الإنشاءات المعمارية بعد أسبوعين فقط من الضجة الإعلامية التي لم تهدأ بعد، والتي أثارها تقرير صحيفة الجارديان حول القضية. ولو يتوافق التقرير إلى حد كبير مع ما توصلت إليه الصحيفة، وما توصلت إليه الأبحاث التي أجرتها وليست فقط صحيفة الجارديان التي أثارت الانتهاكات الصارخة في حق العمالة في قطر، ولكن أيضا تقرير هيومن رايتس ووتش، وتقرير منظمة العفو الدولية، عن العمال الذين يُشاركون في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم المزيف 2022، فيتعرضون لاستغلال جسيم، يشمل العمل القسري.
ومن بين عدد كبير من التوصيات العملية، توصية للنظام القطري بإجراء بحث مستقل، بشأن حالات الوفيات، من هؤلاء العمالة الوافدة، وسببها السكتة القلبية. وتعترف جميع التقارير، والأبحاث، والدراسات، من قبل عدد من المنظمات الحقوقية الكبيرة، أن عدداً ليس بالقليل من العمال، قد انتقلوا إلى جوار ربهم، ومازالت الأسباب الحقيقية عن وفاتهم، غير معلومة، بسبب التعتيم القطري، وإخفاء النظام للأدلة القاطعة، لهؤلاء الموتى، بسبب استعبادهم، من قطر. وقد اقترحت مجموعة أوربت الإعلامية العالمية، كثيرًا من الخطوات، التي يجب اتخاذها، والعمل بها، من أجل الإجابة على تلك الأسئلة.
والنتيجة الأهم على الإطلاق، هو أن الانتقادات المتعددة، التي وجهتها )شركة دي إل إيه بايبر( لنظام الكفالة الظالم في قطر، والذي يقوم بتسهيل هذه الانتهاكات الجاحدة، والاستغلالات المضلة، واضحة للجميع، ولا لبس فيها ولا تغيير، ولا غموض فيها ولا تبديل، وهي التحذيرات من أن هذا النظام الضال المضل، يؤدي لا محالة إلى ظروف العمل القسري. حيث أوصت الشركة بإجراء مراجعة شاملة وواسعة النطاق له. علماً بأن التقرير شابه التقصير التام في جزئيتين، جزريتين، هامتين. الجزئية الأولى: أخفق التقرير في التوصية الإلزامية بإلغاء نظام تأشيرة الخروج فوراً، والذي بدوره يُجيز لأصحاب العمل، منع العمال من المغادرة بشكل تعسفي، وأوصى التقرير للأسف الشديد، بدلاً من ذلك أن يتم الإلغاء تدريجياً مع الوقت. الجزئية الثانية: أن التقرير أخفق حين لم يأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون الدولي، بشأن حق مُغادرة أية دولة، وهو الحق الذي ينتهكه النظام القطري لتأشيرة الخروج بوضوح.
المتحدث الرسمي باسم النادي الدبلوماسي الدولي
Diplomatic Counselor Sameh Almashad