تحالف المنظمات النسوية يطالب "العسكري" بتبديل القومي للمرأة بهيكلة جديدة فعالة

ستنكر تحالف المنظمات النسوية إستمرار المجلس القومي للمرأة قائما حتي الآن نظرا لأن هذا المجلس تم إنشاؤه عام 2000 بمقتضي القرار رئاسي، وكانت ترأسه زوجة الرئيس السابق. وعليه، فقد أرسل التحالف بيانات عديدة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإلي رئيس الوزراء الحالي وعدد من الوزراء الآخرين للمطالبة بتأسيس آلية جديدة للمرأة بمشاركة المجتمع المدني بحيث تكون ممثلة لجميع المجموعات النسائية في مصر و لم يتلق التحالف أي رد من تلك الجهات حتي اليوم.
حيث قامت زوجة الرئيس السابق بتأسيس المجلس القومي للمرأة الموجود حاليا من خلال مقاربة من أعلي إلي أسفل دون إشراك كثير من المجموعات النسائية ونظرا للصداقة التي ربطت الأمينة العامة بزوجة الرئيس السابق، فقد جاء تعيينها بدون سند للقواعد المعمول بها حكوميا فهي التي عينت في هذا المنصب في عام 2001 وقد تجاوزت سن السبعين، وهو المنصب الذي ما زالت تشغله حتي الآن وقد تجاوزت الثمانين، بدون أن يتم أي تدوير للمسئولية علي مدي ما يقرب من عشر سنوات .
وللأسباب سابقة الذكر، ولأسباب أخري، ناشد التحالف المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء باتخاذ خطوات سريعة وملحة لإعادة هيكلة الآلية الوطنية للمرأة في مصر بحيث تكون ممثلة فعليا للمجموعات النسائية العديدة وتدعم مشاركة نصف أعضاء المجتمع المصري، أي النساء، في بناء مصر الديمقراطية .
وفي الوقت نفسه، طالب التحالف الجهات المانحة الدولية بالإمتناع عن تقديم الدعم المالي والفني للمجلس القومي للمرأة الحالي إلي حين تتم إعادة هيكلة جديدة للمرأة بطريقة ناجحة كما يصر التحالف علي عدم دعم هذا الكيان في الظروف الحالية .