أكد يحيى التونى، أمين الصندوق بنقابة المحامين، أن مجلس النقابة العامة قرر عقد جمعية عمومية يوم 27 يناير الجارى، حسما للجدل الدائر حول الدمج أو عدم الدمج بشأن تقسيم النقابات الفرعية التي تأثرت بقرار إنشاء المحاكم الإبتدائية، وحرصا من مجلس النقابة على الحياد فى استبيان رأي المحامين، فقد قرر المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الأربعاء 27 يناير للتصويت على كل محكمة إبتدائية على حدة إعمالا بنص المادة 144 من قانون المحاماة . وأضاف "التونى" فى تصريح خاص ل"الأسبوع"، أن هيئة المكتب ستفوض النقابة العامة فى عمل إجراءات الجمعية العمومية على أن يكون التصويت فى ورقة واحدة فى خانات منفصلة لكل نقابة على حدة، وأن يكون التصويت فى صناديق متنوعة والإشراف بمقر النقابة العامة. وأشار "التونى" إلي أنه سيتم دعوة مجلس النقابة لاستصدار قرار الدعوة لإنتخابات النقابات الفرعية المذكورة عقب انتهاء الجمعية العمومية من التصويت.