تفاؤل بالمستقبل‮.. ومخاوف علي الحاضر

هناك خطوات لابد من اتخاذها لدرء مخاطر.. تتجمع وتستعد للانفجار في سبتمبر
نحن الآن في منتصف طريق بين الثورة والانتخابات البرلمانية‮.‬
‮4 شهور إلا قليلا مضت علي قيام ثورة ‮52 يناير،‮ و‮4 شهور تقريباً‮ تفصلنا عن موعد إجراء انتخابات مجلسي البرلمان‮.‬
أشعر بتفاؤل عجيب يغمرني تجاه مستقبل هذا البلد،‮ برغم ما يراودني من مخاوف إزاء حاضره‮. لعل مبعثه أن ما جري في ثورة الأيام الثمانية عشرة،‮ بقيادة شباب مصر وبزخم كل أبنائها،‮ كان هائلا وعظيماً‮ ومجيداً.
فقد كان أقرب إلي الحلم منه إلي الواقع،‮ وأروع من أن يكون حقيقة‮.‬
أما المخاوف فمردها أن هناك من يريد لنا أن نظل في حالة حلم دائمة،‮ نغيب بها وفيها،‮ فتفضي بنا إلي كابوس علي أرض الواقع،‮ وهناك من يريد أن يحول الحلم إلي وهم،‮ ويقلب الحقيقة الرائعة إلي وقائع مروعة‮.‬
قلت‮: إننا بحكم الزمان في منتصف طريق،‮ لكننا بوضع المكان عند مفترق دروب‮:‬
‮- أحدها مساره هو التساهل حيث يجب أن يكون الحسم،‮ والتردد حين يجب أن يكون القرار،‮ والبطء حيث يجب أن تكون السرعة،‮ والبحث عن رضا الجميع،‮ حين تقتضي المصلحة العامة ألا ترضي البعض‮.‬
ونهايته حتما فوضي تهدد كيان الدولة،‮ وتتطلب مغالاة في إجراءات كانت ضرورية وفات أوانها،‮ وغلواً‮ في تدابير كانت لازمة وتجاوزتها الأحداث‮!‬
- وأحدها مساره يمر عبر إفراط زائد في تقدير مدي نجاح الثورة،‮ أو تفريط‮ غافل فيما حققته من مكاسب،‮ ثم انقياد‮ غير متبصر لدعاوي ترفعها قوي الردة،‮ ويراد بها تقليص فعل الثورة إلي انتفاضة سرعان ما تهدأ،‮ وتحويل مطالبها إلي هبَّة صراخ تتبدد بمرور الوقت أصداؤها‮.‬
وأعني دعاوي العفو فيما لا يمكن العفو عنه تحت‮ غطاء التسامح،‮ والتصالح مع لصوص الأراضي والمال العام بزعم أن محاكمات الفساد تقوض الاستثمار وتضرب الاقتصاد الوطني وتزيد البطالة،‮ كذلك التنقيب عن تجارب خارجية لا محل لها في المقارنة مع الحالة المصرية،‮ كتجربة جنوب افريقيا في المصالحة الوطنية بعد زوال نظام الفصل العنصري،‮ والدفع بها كنموذج يقتدي به،‮ وكأن القتلة والفاسدين فئة من فئات الشعب أو طائفة من طوائفه،‮ كالنخبة البيضاء في المجتمع الأسود بجنوب افريقيا‮.‬
نهاية هذا الدرب قطعاً‮ صدام عند محاولة الدوران إلي الوراء والرجوع إلي ما قبل ‮52 يناير،‮ ونتيجته هي المد في عمر الحالة الثورية للمجتمع،‮ وإرجاء الدخول في مرحلة استقرار لابد منها لأي مجتمع.
- أما ثالثها فهو درب النظام والعدالة والقانون‮. ومساره هو قوة القانون في مواجهة محاولات إثارة الفتنة،‮ وتفشي البلطجة،‮ ونزعات الفوضي،‮ والالتزام بسيادة القانون في المساءلة والمحاسبة والعقاب علي الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب وثرواته وأبنائه،‮ والاهتداء بمظلة القانون في المضي بالعملية السياسية إلي منتهاها وهو تسليم الحكم إلي سلطة مدنية منتخبة‮.‬
إذا سلكنا هذا الدرب،‮ فلن تضل البوصلة بأيدينا ولن نفقد الاتجاه نحو إعادة بناء النظام والحفاظ علي كيان الدولة،‮ ولن نعدم وسائل مجابهة المخاطر التي تحيط بنا وتعترض سبيلنا،‮ ولن نصل إلي مرحلة يتساءل فيها البعض‮.. هل الأفضل النظام في ظل الطغيان،‮ أم الفوضي في ظل الحرية؟‮!!‬
علي درب دولة النظام والعدالة والقانون،‮ هناك مخاطر وتحديات لابد من مواجهتها واجتيازها،‮ في‮ غضون الشهور الاربعة التي تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية حتي لا تتحول الانتخابات من عملية سياسية لاختيار لممثلي الشعب،‮ الي ساحة عراك وفوضي يغذيها فلول نظام تعتبر هذه الانتخابات معركتها الاخيرة، وشركاء واتباع لصوص المال العام وأراضي الدولة الذين‮ تضررت مصالحهم بشدة،‮ وسجناء هاربون لا ينقصهم السلاح،‮ وبلطجية ومحترفو إجرام كانوا يتكسبون من التزوير وترويع الناخبين،‮ فضلا عن مناخ التوتر الطائفي،‮ وتنامي عصبيات قبلية وعشائرية ومنافسات عائلية في دوائر الريف وقري ومراكز الصعيد‮. ويزيد من خطورة كل هذا،‮ أن جهاز الشرطة المكلف بتأمين الناخبين واللجان الانتخابية من الخارج،‮ لم يسترجع بعد ثقته وإقدامه ولا هيبته.
ومن ثم لا يمكن إغفال أن الانتخابات المقبلة قد تكون بمناخها لا بنتائجها من أخطر المحطات علي طريق مستقبل هذا البلد‮.‬
مع ذلك هناك خطوات لابد من اتخاذها علي هدي من القانون وبسلطانه،‮ لدرء هذه المخاطر التي تتجمع استعدادا للانفجار في سبتمبر المقبل،‮ والدخول بالبلاد إلي هاوية الفوضي:
1 - إزاء الفتنة الطائفية،‮ يتعين تغليظ العقوبة علي جرائم التحريض والاعتداء علي دور العبادة إلي الإعدام،‮ فليس من المنطقي أن يكون عقاب قاتل الفرد أشد من عقاب قاتل الأمة‮.‬
2 - لابد من وضع مهلة نهائية لاتزيد علي أسبوع لتسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه من أقسام الشرطة،‮ ولقيام السجناء الهاربين بتسليم أنفسهم،‮ وسن مرسوم يعاقب المتقاعسين والمتخلفين عن تسليم أنفسهم بالسجن المؤبد أيا كانت عقوباتهم السابقة‮.‬
3 - يجب شن حملة موقوتة لاستعادة النظام في الشارع المصري والتطبيق الصارم للقانون بدءا من المرور وحتي سرقة السيارات والاعتداء علي الأراضي الزراعية واغتصاب الوحدات السكنية،‮ تنظمها قوات من الشرطة تحت حماية الجيش‮.‬
4 - الإسراع في محاكمة المتهمين بقتل الثوار ورموز الفساد،‮ انطلاقا من أن العدالة الناجزة هي التي تحقق فلسفة الردع في العقاب،‮ وتكفل الاستقرار للمجتمع والاطمئنان لأبناء الشعب،‮ وفي نفس الوقت تحول دون إطلاق الشائعات ونشر البلبلة‮.‬
5 - الاعلان عن خطة متدرجة لرفع الحد الأدني للأجور وفقا للظروف الاقتصادية للبلاد،‮ يبدأ تنفيذها مع الموازنة العامة الجديدة،‮ لتخفيف دوافع ومبررات الاحتجاجات الفئوية،‮ مع تطبيق القانون بكل حسم علي تعطيل العمل.
ولا يخالجني شك في أن فرض النظام بسلطة القانون،‮ ومعاقبة القتلة والفاسدين،‮ مع بث الثقة في نفوس القيادات بالمصالح الحكومية والهيئات العامة والبنوك للقضاء علي ظاهرة الأيدي المرتعشة وإعطاء الأمل للعاملين بأن هناك ضوءا في نهاية النفق عن طريق رفع الحد الأدني للأجور،‮ كل ذلك هو المدخل الصحيح لجذب الاستثمارات ودوران عجلة الإنتاج بالمعدلات المنشودة‮.‬
يتبقي علي النخب الفكرية والسياسية أن تعطي القدوة للمجتمع بأسره في احترام القانون والامتثال لرأي الغالبية الشعبية‮.‬
فلقد نص الاعلان الدستوري الذي صدر يوم ‮03 مارس الماضي تنفيذا لموافقة‮ غالبية الشعب علي التعديلات الدستورية علي أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشوري خلال ‮6 شهور أي في موعد أقصاه ‮03 سبتمبر المقبل.
قد أتفهم موقف طالبي تأجيل الانتخابات البرلمانية لو كان دافعهم هو الحالة الأمنية،‮ لكنهم يتحدثون عن أسباب سياسية تتعلق بضعف استعدادات أحزاب وقوي للانتخابات في مقابل جاهزية قوي أخري،‮ وهو حديث يشكل وصاية علي إرادة الناخبين،‮ وتشكيكا في وعيهم وقدرتهم علي الفرز،‮ وفي نفس الوقت تضخيما لأحجام قوي سياسية يزيدها نفوذا علي‮ غير واقع‮.‬
لابد إذن من احترام الاعلان الدستوري،‮ حتي تسير العملية السياسية جنبا إلي جنب مع العملية الأمنية والعملية القضائية،‮ كي تدلف البلاد من باب المرحلة الانتقالية بسلام في موعد أقصاه نهاية العام بانتخاب الرئيس الجديد،‮ سواء قبل إقرار الدستور الجديد أو بعد إقراره من جانب الشعب‮.‬
في هذا السياق‮.. ايضا فقد نصت المادة‮ '65' من الاعلان الدستوري علي ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدير شئون البلاد،‮ وحددت هذه المادة ومواد أخري اختصاصاته وصلاحياته ولم ينص الاعلان علي حق المجلس في تفويض سلطاته لأي جهة،‮ لذا لا أتفهم استمرار مطالبة البعض بتشكيل مجلس رئاسي يدير شئون البلاد‮.‬
ولدي استفسارات عن هذا المطلب‮:‬
‮- من الذي سيشكل المجلس الرئاسي أليس هو المجلس العسكري؟‮!‬
‮- علي أي أساس سيتم اختيار اعضائه الخمسة المقترحين؟‮!.. ألن ندخل بقوي المجتمع في جدل لا طائل من ورائه حول لماذا اختير فلان ولم يتم اختيار فلان،‮ وننشغل بهذا عن إنجاح العملية السياسية ونقل السلطة في أسرع وقت ممكن؟‮!‬
‮- ثم هل من حق المجلس العسكري الذي استمد شرعيته من جماهير الشعب الثائرة عندما انحاز لمطالبها،‮ أن يعين مجلسا رئاسيا يتولي بدلا منه إدارة شئون البلاد؟‮!.. وأي شرعية يستمدها هذا المجلس الرئاسي؟‮!‬
أعود فأقول انه لابديل عن انتهاج طريق النظام والعدالة والقانون،‮ لحماية الثورة‮ واستعادة الأمان والاستقرار،‮ وإعادة عجلة الإنتاج إلي الدوران،‮ ودفع العملية السياسية إلي منتهاها في نهاية هذا العام‮.‬
ومازلت أشعر بتفاؤل تجاه مستقبل هذا البلد،‮ وبقدرتنا علي درء المخاوف ومجابهة تحديات‮ الحاضر‮.‬