قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، إخلاء سبيل 46 متهمًا في أحداث ماسبيرو، وحجز 16 لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وحبس متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات. كانت النيابة أجرت تحقيقات موسعة مع 54 متهماً حول التهم المنسوبة إليهم، في الاشتباكات التي وقعت أمام ماسبيرو، أثناء اعتصام الأقباط علي خلفية أحداث فتنة إمبابة. حيث تبين للنيابة أن المتهمين استخدموا أسلحة نارية وخرطوش، وأطلقوها بطريقة عشوائية، مما أدي إلي إصابة 36 شخصاً بينهم حالتان خطر، ووجهت لهم النيابة تهم البلطجة، وتكدير صفو الرأي العام وإثارة الفتنة، والتعدي بالضرب علي أفراد، وإثارة الفوضي وإحداث الشغب، والتسبب في إتلاف المال العام والخاص، وإشعال النيران في 11 سيارة، وتحطيم 3 سيارات بينهم سيارة خاصة بالحماية المدنية. نفي المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم حاولوا إنقاذ الموقف، والسيطرة علي المشاجرة التي نشبت، ولم تكن الاشتباكات علي أساس طائفي. وقررت النيابة إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة، وتبين أن الأحداث بدأت عندما وقعت مشاجرتان، الأولي بين بائع متجول وبائع شاي، وتدخل فيها عدد من المعتصمين، والثانية بعدها بدقائق معدودة، وكانت بسبب مرور دراجة بخارية، وتدخل فيها أيضا عدد من المعتصمين الأقباط، ولكنها لم تكن بسبب الدين أو لها أي أساس طائفي.