قال الدكتور مصطفي الفقي، المرشح المصري لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه جري العرف في اختيار الأمين العام للجامعة منذ عهد الأمين العام الأسبق عبد الرحمن عزام عام 1945 علي التوافق بين الدول العربية عند الاختيار. وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" الفضائية مساء اليوم - أن التوافق المطلوب في هذه الحالة معناه إجماع الدول علي شخص المرشح وألا يكون هناك اثنين من المرشحين، مضيفا "قد يكون هناك تحفظ من دولة أو اثنتين لا بأس، بمعني أن يكون مع المرشح أكثر من ثلثي الموجودين في الاجتماع من غير عملية تصويت". وأشار إلي أن السيناريوهات المتوقعة غدا في اجتماع الجامعة، تتمثل في أما أن يحدث توافق بانسحاب أحد المرشحين حتي يكون هناك مرشح واحد يتم التوافق عليه، وأما أن يتم تفويض الأمين العام بإدارة الجامعة حتي يتم التوصل إلي توافق أو يؤجل الأمر برمته إلي القمة العربية القادمة في شهر مارس المقبل في بغداد. ولفت الفقي إلي أن ترشيحه من المجلس الأعلي للقوات المسلحة جاء بعد تمحيص طويل، منوها بأن السبب وراء تأخر إعلان ترشحه بعض الشئ يعود في المقام الأول إلي أولويات العمل لدي المجلس الأعلي وظروف مصر الثورة. وأكد أنه تربطه بالأخوة الأشقاء في قطر علاقة طيبة، مرجعاً التحفظ السوداني علي ترشحه إلي ما قاله في إحدي المحاضرات، وأنه كان يمكن أن يظل هذا التحفظ من خلال القنوات الدبلوماسية، "إلا أنهم أرادوا أن يعلنوه لأسباب يعلمها ويعلمونها". وتابع قائلا "هناك طرف ثالث في موضوع التحفظ، هو الجانب القطري حيث يريدون 'السودانيون' أن يقولوا لقطر نحن داعمون ومؤيدون، ويأخذوا اسم مصطفي الفقي كمبرر أمام الشعب المصري لهذا الموقف"، مؤكداً أنه عندما يأتي مرشح مصري آخر ويحصل عليه توافق، فإن الأشقاء السودانيون سوف يدعمونه، وإلا يعتبر عدم دعمهم موقف ضد مصر وليس ضد مصطفي الفقي. وأشار الدكتور مصطفي الفقي إلي أنه وجد خلال جولاته في كل الدول العربية التي قام بزيارتها، مثل موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وسوريا ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، تجاوباً كاسحاً منهم لترشحه أميناً عاماً للجامعة العربية كمصري أولاً. وأوضح أن الموقف الخليجي داعم للمرشح القطري، مؤكدا أن باقي الدول العربية دعت إلي المرشح المصري بشكل صريح وأنها لا تريد أن يتم إحراجها عند التصويت. ولفت إلي تأييد 12 دولة عربية لترشحه، مضيفاً أن "هناك دول ستقوم بالتصويت السري لنا ولكنها لا تجاهر بذلك لأسباب حساسية العلاقات مع الشقيقة قطر"، مؤكداً أن نسبته في التصويت علي منصب الأمين العام للجامعة العربية عالية. وحول تجميد الجامعة العربية لفترة معينة إلي حين اختيار أمين عام لها، قال الفقي "لا اعتقد ذلك، ولكن أنا شخصياً إذا كنت جزءا من المشكلة، فأنني أريد أن أكون جزء من الحل، بمعني لو قطر معترضه بشأني الخاص، أو كان لديهم أفكارا معينة بشأن الجامعة العربية ولا يمكن أن أتفق أنا معها مع عدم وجود توافق علي شخصي، فلا بأس أن يأتي من أفضل مني لدي أصحاب وجهات النظر الأخري". وأكد استعداه القيام برفع مذكرة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية "يترك له فيها حرية اختيار بديل مصري آخر غيره بشرط ألا يضيع المنصب من مصر"، مشيرا إلي أنه "ليس أنانيا، والأهم أن يكون هناك أمينا عاما للجامعة العربية مصرياً وفقا للتقاليد التي وضعها الملك عبد العزيز آل سعود الذي اختار عزام باشا".