يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً استثنائياً اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاختيار الأمين العام الجديد للجامعة خلفا لعمرو موسي ، وذلك بعد أن طلبت الامانة العامة ضرورة وجود مذكرات تفويض رسمية من القادة العرب لرؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع غير العادي اليوم للاختيار بين المرشح المصري الدكتور مصطفي الفقي والقطري عبد الرحمن العطية. واكد السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية ان هناك ثلاثة سيناريوهات لاختيار الامين العام الجديد للجامعة العربية ، في ظل وجود مرشحيّن فقط ، وقال في تصريحات له امس ان السيناريو الاول هو اختيار الامين العام بتوافق الاراء وفق ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية منذ تعديل الميثاق في قمة الجزائر عام 2005 والثاني: اذا لم يتم تحقيق التوافق سيتم اللجوء الي قاعدة التصويت ، وهو ما يتطلب حصول المرشح علي ثلثي الاصوات "14 عضوا بعد تجميد عضوية ليبيا"، والسيناريو الثالث هو تأجيل القضية، واضاف بن حلي ان السنوات الستين من عمر الجامعة كان موضوع اختيار الامين العام يتم علي قاعدة التوافق في الآراء. وعلمت "الأخبار" أن معظم الأجواء التي تدور في اجتماع اليوم تؤكد أنه سيتم تأجيل التصويت واختيار الدول للمرشحيّن ، وفي هذه الحالة سيتولي السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام مسئولية منصب الأمين العام للجامعة العربية كفترة انتقالية ، إلي أن يتم الاختيار بين المرشحين المصري والقطري إما في الاجتماع العادي لوزراء الخارجية في سبتمبر أو في القمة التي تم تأجيلها لمارس من العام القادم ، وهذا طبقا لميثاق الجامعة العربية انه في حالة ترك الامين العام للجامعة لمنصبه ولم يتم اختيار من يخلفه من الدول العربية ، يتولي أقدم مساعديه منصب أمين عام الجامعة كفترة انتقالية الي حين تعيين أمين عام جديد. وذلك في ظل تأكيد عمرو موسي أنه سيترك الجامعة العربية نهاية الشهر الجاري حيث قال إن فترة ولايته كأمين عام للجامعة ستنتهي في 15 مايو الجاري، وسيكون لديه وقت حتي آخر الشهر لتسليم الأمانة. ومن ناحية أخري قال مصدر عربي ل"الأخبار" أن الدكتور مصطفي الفقي مرشح مصر حصل علي موافقة من 12 دولة منذ اليوم الاول لاعلان ترشيحه وهو ما اكدته وزارة الخارجية المصرية وفي مقدمة هذه الدول السعودية وسوريا والعراق ومصر بالطبع وغيرها من الدول، بينما هناك 9 دول أكدت دعمها للمرشح القطري عبدالرحمن العطية منها بعض دول الخليج بحكم الانتماء الي دول مجلس التعاون رغم تقديرهم للمرشح المصري، كما عبروا عن ذلك في اكثر من مناسبة. ومن ناحية أخري قال الدكتور قيس العزاوي مندوب العراق الدائم في الجامعة العربية الذي يرأس وفد بلاده في اجتماع اليوم في ظل غياب هوشيار زيباري وزير الخارجية عن الاجتماع الوزاري: ان الاجتماع سيناقش بند خلافة موسي وبند دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.. وحول الاختيار بين الفقي والعطية قال د. العزاوي: انه مفوض من بلاده عند طلب الإدلاء بصوته أن يعطية للمرشح المصري د. مصطفي الفقي. ومن جانبه قال السفير عفيفي عبدالوهاب مندوب مصر الدائم في الجامعة العربية ان اجتماع اليوم سيبحث بشكل أساسي منصب الأمين العام الجديد خلفا لموسي، مضيفا أن المناقشات بين الوزراء ورؤساء الوفود سوف تدور حول هذا البند الرئيسي الي جانب ماسيطرح من بنود أخري من قبل الأمانة العامة أو من الدول الأعضاء ، كما أكد عبد الوهاب أن الدكتور نبيل العربي وزير الخارجية سيرأس وفد مصر في اجتماع اليوم. ومن جهة أخري اشار بن حلي الي ان هناك موضوعات عدة ومهمة أخري ستتم مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري، منها طلب مصر تعيين منسق خاص من قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للتحضير للمؤتمر الدولي لجعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من الاسلحة النووية تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد العام الماضي في نيويورك، وقال بن حلي ان الطلب المصري جاء نتيجة البطء في تنفيذ القرار الدولي فيما يتعلق بهذا الموضوع ، وعدم وجود بوادر للتحضير للمؤتمر من قبل الاممالمتحدة. واضاف ان الموضوع الثالث الذي يناقشه الاجتماع الوزاري برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله "الوزير المسئول عن الشئون الخارجية " هو طلب المغرب دعم مرشحها" يوسف العمراني امين عام وزارة الخارجية المغربية لشغل منصب الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط خلفا للاردني المستقيل المساعدة ، كما سيتم التشاور بشأن الرئاسة القادمة للاتحاد من اجل المتوسط خلفا لمصر التي انتهت فترة رئاستها المشتركة للاتحاد مع فرنسا..واوضح ان الوزراء سيجرون مشاروات حول موضوع انعقاد القمة العربية الثالثة مع دول امريكا الجنوبية في بيرو نهاية العام الجاري، والذي لم يتم الاتفاق علي تاريخ جديد لها بعد تأجيل الموعد السابق مرتين من فبراير الي ابريل 2011 الي نهاية العام الجاري. وقال السفير بن حلي ان وزراء الخارجية العرب سينظرون ايضا في طلب دولة فلسطين باستصدار قرار بتقديم الدعم المالي السنوي المقرر للسلطة الفلسطينية منذ قمة بيروت 2002 بمبلغ 660 مليون دولار سنويا بواقع 55 مليون دولار كل شهر ، وذلك بسبب الغاء القمة العربية هذا العام وتأجيلها الي شهر مارس 2012 وهو ما دعا الي طرح الامر امام وزراء الخارجية العرب، باعتباره من القضايا التي تحسم من قبل القمة ، الي جانب موضوع تعيين الامين العام، وهو ما دعا الامانة العامة الي الحصول علي تفويض من القادة العرب لوزراء الخارجية لحسم هذه المواضيع بشكل قانوني.