خبير مصرفي: وضع البنوك المصرية من سئ إلي أسوء

حمل الخبير المصرفي أحمد آدم, فلول النظام السابق, الذي يثير الفتن ويشيع الفوضي والبلطجة في البلاد, مسئولية تدهور أوضاع المصارف المصرية والذي سيجني المصريون ثماره علي المدي القريب والبعيد, مشيرا إلي أن خفض التصنيف الإئتماني للمصارف المصرية من مستقر إلي سلبي الذي تم من قبل وكالة موديز للتصنيف الإئتماني له أثار السلبية علي المصارف المصرية والتي تمثل درع هام في الاقتصاد المصري.
وأوضح آدم أن خفض التصنيف يؤدي إلي صعوبة إصدار البنوك سندات بالعملة الأجنبية وطرحها في الأسواق العالمية وتغطية هذا الطرح ورفع نسبة الفائدة علي السندات المطروحة, كما يتسبب في عزوف المراسلين الأجانب عن التعامل مع البنوك المصرية ويرفع تكلفة الإعتمادات المستندية.
وتوقع آدم صعوبة اقتراض مصر من الخارج نتيجة هذا التصنيف مؤكدا أنه لو وافقت البنوك الأجنبية علي إقراض المصرية سترفع نسبة الفائدة بنسبة كبيرة وشدد علي ضرورة عودة الأمن لمصر وفض الإعتصامات ووئد الفتنة الطائفية والقضاء علي البلطجة لأن استمرار هذة الظاهرات يعني زيادة تدهور الإقتصاد الذي يحتاج الكثير من الوقت والجهد ليتعافي.