وأكد وزير الكهرباء أنه في إطار تطوير مراكز الخدمة تم رفع كفاءة وتطوير 370 مركز خدمة علي مستوي شركات توزيع الكهرباء مشيرا إلي مضاعفة اعمال التطوير مع حلول عام 2030 وذلك بهدف ربط تلك المراكز مع بالقطاعات المختلفة وذلك عن طريق شبكة ####WAN#### حيث تبلغ تكلفة المركز الواحد ما يقارب من 370 الف جنيه بمعدل تطوير 40 مركزا سنويا وبتكلفة إجمالي تبلغ 111 مليون جنيها . وألمح وزير الكهرباء إلي أن الرؤية المستقبلية في مجال توزيع الكهرباء ترتكز علي التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلي شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المشغل والمستهلك لإدارة الطلب علي الطاقة والأستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة . وأضاف الوزير أنه تم إستبدال الإنارة العامة متدنية الكفاءة بأخري ذات كفاءة أعلي وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتنمية المحلية وذلك بالتواكب مع حملات التوعية خلال وسائل الإعلام لترشيد الإستهلاك مع البدء في تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع حيث من المستهدف تركيب 10 مليون عداد خلال ال 5 سنوات القادمة . وقال الوزير أنه تم الإنتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الكهرباء وتم إرسالها إلي مجلس الدولة وذلك بهدف تقوية دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل كبير والعمل علي إستقلاليتة بالكامل عن كافة اطراف الكهرباء وخلق سوق تنافسي يضم المشتركين المؤهلين مع الأستمرار في تقديم الدعم مع فصل شركة النقل عن الشركة القابضة وتغليظ وتجريم عقوبات سرقة التيار والتعدي علي منشأت الكهرباء .