'حقوق الإنسان': التعامل السريع مع المطالب المشروعة يقلل من الاحتقان المجتمعي

عقدت لجنتا الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان اجتماعاً مشتركاً لمناقشة خطة عملهما.. وقد أكد جميع الأعضاء علي تردي حالة الحقوق الاقتصادية والحقوق الاجتماعية في البلاد والتي تعتبر سبباً رئيسياً في انفجار حالات الغضب الشعبي وارتفاع نبرة ما يوصف بالمطالب الفئوية بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير ومناخ الحرية الذي يمكن الناس من التعبير عن مطالبهم التي طال تجاهلها من جانب النظام السابق.
وتري اللجنتان إن مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضها النظام السابق كانت في الأساس منحازة لصالح فئة محدودة من الأثرياء ورجال الأعمال وكبار المسئولين المرتبطين بسلطة الحكم، بينما تم تهميش الأغلبية الساحقة من المواطنين الذين شاعت بينهم البطالة والفقر واضطروا إلي سكني القبور والعشوائيات وهي من أخطر العوامل التي تسهم في ما يعايشه المواطنون من انفلات أمني.
ويؤكد أعضاء اللجنتين أن التعامل السريع مع المطالب المشروعة لملايين المصريين وفق برنامج معلن وشفاف - حتي ولو استغرق تنفيذه بضع شهور – سيكون من أهم العوامل المساعدة علي تخفيف حدة الاحتقان المجتمعي بما يتيح للحلول الأمنية التي تلجأ إليها الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة أن تؤتي نتائجها.
وقد اتفق أعضاء لجنتي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية علي الاهتمام بقضايا حماية حقوق العامل المصري بالتركيز علي بحث موضوع تحديد الحد الأدني والأقصي للأجور من منظور مفهوم الدخل المتحقق من العمل "الراتب ومختلف الإضافات من مكافآت وبدلات وغيرها" بحيث يكون تحديد النسبة بين أقل دخل وأقصي دخل واقعيةً ولا يجري الالتفاف حولها من خلال التوسع في صرف الإضافات المشار إليها بما يجعل ما يحصل عليه شاغلي الوظائف العليا يجاوز الحد الأقصي ويفرغ الأمر من مضمونه.
كذلك اتفق أعضاء اللجنتين علي دراسة مسألة تحرير التنظيمات النقابية العمالية والمهنية من التدخلات الأمنية وممارسات أجهزة الإدارة التي أخلت في النظام السابق بالحريات النقابية التي نصت عليها وثائق واتفاقات حقوق الإنسان ووقعت عليها مصر منذ سنوات طويلة.
وفي مجال مواجهة مشكلة البطالة، اتفقت اللجنتان علي ضرورة مبادرة الحكومة ببدء مشروعات عامة في مجالات إنشاء وتطوير المرافق العامة تستخدم أعداداً كبيرة من العاملين الباحثين عن فرصة عمل وتسمح لهم بالحصول علي مصدر دخل يساعد في تخفيف أزمتهم الاقتصادية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية من جانب، كما يساعد علي تنشيط الحالة الاقتصادية بضخ قوي شرائية في السوق من جانب آخر.
وتري اللجنتان أن من أهم وسائل مكافحة الفقر هو خلق فرص عمل للفقراء من خلال عمليات الإقراض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وفي هذا الصدد تركز اللجنتان علي أهمية استخدام الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك ناصر الاجتماعي للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية للألفية، وفي مقدمته تخفيض نسبة الفقر إلي النصف بحلول العام 2015.. كما يسهم في تخفيض معدلات الفقر ضبط الأسعار وإعادة تفعيل دور شركات المجمعات الاستهلاكية في توزيع السلع التموينية وغيرها من الاحتياجات الضرورية للفقراء، وتنشيط الحركة التعاونية في مجال التجارة الداخلية.
وسوف تعمل اللجنتان علي الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في مواجهة مشكلة الفقر وإخراج أعداد كبيرة من مواطنيها من تحت خط الفقر مثل الصين.
وأخيراً تؤكد اللجنتان الخطورة البالغة لانتشار المناطق العشوائية ليس فقط في المدن الكبري وما حولها، ولكن أيضاً في كثير من القري والمناطق الريفية.
وسوف تطرح اللجنتان مقترحات محددة للقضاء علي تلك الظاهرة المهينة للإنسان المصري والتي تمثل في الوقت ذاته خطراً داهماً يهدد الأمن والسلام الاجتماعي.
وفي سياق منفصل, يقيم البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، سلسلة من الدورات التدريبية في ست محافظات مصرية هي القليوبية والغربية و المنوفية ودمياط و الدقهلية وكفر الشيخ حيث تبدأ أولي الدورات التدريبية بمحافظة دمياط في الفترة من 9 - 10 مايو 2011، والتي تأتي ضمن فعاليات مشروع "حقوق الإنسان للجميع بعد ثورة يناير".
وتتضمن الدورات التدريبية عدة محاضرات تتناول ماهية حقوق الإنسان - النشأة والخصائص والأهمية - والحق في المواطنة والدولة المدنية، وأسباب ونتائج ثورة 25 يناير ومعايير العلاقة بين المواطنين والدولة، والتسامح وأسس العقد الاجتماعي الجديد، ودور الشباب في المشاركة السياسية والبناء الديمقراطي والحقوقي.. كما تستهدف الدورات التدريبية عددًا من القانونيين، والإعلاميين، ورجال الشرطة، وطلاب الجامعات والمدارس، ونشطاء.
يأتي ذلك في إطار واقع الحياة السياسية التي تعيشها مصر الآن، بعد ثورة 25 يناير في كافة قطاعات الدولة المصرية، والتي تتضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة في ضوء نتائج الثورة والبناء علي ما أنجزته من تغيير للعقل المصري والوعي الجمعي من ثقافة الخوف والعزوف واللامبالاة إلي ثقافة المواطنة والمشاركة والإيمان والتفاعل مع ثقافة حقوق الإنسان.