وافق مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف اليوم الخميس علي قانون الحضانة والرؤية وتعديلاته عام 2007 فيما يتعلق بسن الحضانة 15 عاما للولد وللبنت حتي الزواج بما يحقق الاستقرار. وقرر مجمع البحوث - في اجتماع له برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ورئيس المجمع - عقد جلسة طارئة أخري يوم "الخميس" بعد القادم لاستكمال مناقشة موضوع الولاية التعليمية للطفل حال الخلاف بين الأب والأم وفق قانون الاسرة لاستعراض الرأي الشرعي بصدده. وصاحب عقد جلسة المجمع بمشيخة الأزهر تظاهر المئات من المنقبات والامهات خارج اسوار المشيخة معترضين علي موافقة المجمع علي جعل سن الحضانة 15 عاما وعلي رأي مفتي الجمهورية باعتبار النقاب عادة وليس عبادة للمطالبة باقرار شرعية النقاب. وقامت القوات المسلحة المتواجدة بالمشيخة بمنع المتظاهرات من اقتحام المبني وصولا الي مكتب الامام الاكبر وسط ترديدهن هتافات تطالب باقالة شيخ الازهر ومفتي الجمهورية ومعترضين علي موافقة المجمع علي القانون. يذكر أن هذا القانون شهد خلافات اجتماعية, حيث طالبت الأمهات بتخفيض سن الحضانة وأن مدة الحضانة 15 سنه فهي فترة طويلة تحرم الأب من حقه في ممارسة الولاية وهي ولاية التربية والتأديب والرعاية, أما حق الرؤية فإنه ثابت للطرف غير الحاضن وهو الأب في الغالب, كما أن مدة 3 ساعات المقررة في القانون الحالي للرؤية غير كافية.