وزير الاتصالات: دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ضمن برنامج الحكومة أمام البرلمان

صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي بأن توطين التكنولوجيا ومكافحة الفساد ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيكون ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم عرضه أمام مجلس النواب.
وقال القاضي، في مؤتمر صحفي عقده مساء امس على هامش زيارة للإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، إن هناك قوانين كثيرة جدا بالقطاع ومن بينها قانون المزايدات والمناقصات سيتم عرضه على البرلمان، موضحا أنه تم إرفاق عدد من الملاحظات بالقانون.
وأشار إلى أن هناك سياسات عامة للقطاع وأهمها البرنامج الشامل لتطوير جودة خدمات المحمول والإنترنت المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن تلك الخدمات ليست في المستوى المطلوب وفي حاجة إلى تحسين أدائها.
وأوضح أن هناك عوامل تؤثر على جودة تلك الخدمات من ببنها قصور التغطية ببعض المناطق فضلا عن ضرورة تحديث البنية التحتية وتوفير الترددات، مؤكدا أنه جاري حاليا العمل باستراتيجية متكاملة لحل تلك العوامل.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن المرحلة الأولى من خطة التطوير الشامل انتهت من تطوير 9 سنترالات رئيسية هي: ألماظة، والقبة (بالقاهرة)، وأكتوبر1 (بالجيزة)، وكفر الدوار (بالبحيرة)، وبورسعيد، والمستقبل (بالاسماعيلية)، والطابية، والدخيلة (بالإسكندرية)، وأسيوط غرب (بأسيوط)، كما تم عمل القياسات اللازمة للتأكد من كفاءتها لاسيما وأنها تخدم نصف مليون عميل.
وقال إنه تم أيضا الانتهاء من صيانة 1605 كابينة نحاسية، و127 كابينة تجميع ذكية MSAN ، وإنهاء ما يقرب من 3 آلاف مشكلة لخطوط متكررة الأعطال.
وأكد المهندس ياسر القاضي أنه سيتم توفير خدمات الاتصالات والإنترنت بمدينتي "حلايب وشلاتين" خلال شهرين، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات العاملة بالقطاع المحمول إضافة إلى صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ولفت الوزير إلى أن المناطق التكنولوجية ستوفر بيئة صالحة للاستثمار بالمحافظات، مشيرا إلى انه تم تأجير كافة مبان المنطقة التكنولوجية بالمعادي ، وان هناك حجوزات مقدمة بنسبة 130٪ .
وأكد ان البريد سيتم تطويره بما يتناسب مع إمكانات الهيئة وما تمتلكه من مقومات وانتشار بكافة أنحاء الجمهورية وبما يقدم أفضل الخدمات للعملاء.