أعلن وزير الدولة لشئون الآثار الدكتور زاهي حواس استعادة المتحف المصري لأربع قطع أثرية هامة من الآثار التي سرقت من المتحف خلال أحداث الثورة وبالتحديد يوم 28 يناير. وأشار حواس خلال مؤتمر صحفي عالمي بمقر الوزارة الثلاثاء أن القطع التي تم استعادتها تضم قطعة هامة وفريدة وهي تمثال مذهب للملك توت عنخ آمون وهو تمثال خشبي مذهب بارتفاع 85 سم. واضاف انه تم استعادة تمثال أوشبتي للمدعو يويا جد اخناتون، ومروحة الملك توت عنخ آمون الجزء العلوي منها، وبوق الملك توت عنخ آمون وهو الذي كان يستخدمه الملك عند إعلان الحرب علي الأعداء. وأشار حواس إلي أن القطع الأربعة التي تم استعادتها اليوم وجدها أثري يدعي صلاح محمد عبد السلام وكان في طريقه للعمل صباحا بمحطة مترو شبرا الخيمة حيث وجد حقيبة في استراحة المحطة فشك فيها لعدم وجود شخص بجوارها، وبفتحها وجد تماثيل أثرية، وعلي الفور توجه إلي وزارة الآثار وسلمها إلي الدكتور زاهي حواس اليوم. وقال انه سيتم اليوم تسليم القطع التي تم استردادها اليوم للدكتور طارق العوضي مدير المتحف المصري فورا لترميمها وإعادتها لحالتها الأولي وعرضها من جديد للزيارة بالمتحف. واستطرد: أن جميع القطع التي تم استردادها وعددها حتي الآن 37 قطعة تم ترميمها بالكامل وعادت إلي موقعها بواجهات العرض بالمتحف. ولفت حواس إلي أنه سيعلن خلال الأسبوع القادم عن كل الخسائر التي لحقت بالآثار المصرية بجميع مواقعها في الجيزة وأبوصير وسقارة والأقصر مؤكدا أن هذه المواقع يجري حاليا مراجعتها وأن الخسائر لا تشكل الخطورة التي أعلن عنها في وسائل الإعلام. وقال: إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الآثار قام بحصر كل التعديات علي المواقع الأثرية بجميع محافظات مصر التي وقع بها التعدي بشتي الأنواع سيتم خلال العشرة أيام القادمة تنفيذ خطة إزالة تلك التعديات. وأضاف: أن الآثار قد زودت المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأطلس مساحي يضم كافة الخرائط للمواقع الأثرية بكل محافظة لتسهيل عمليات الإزالة. وتابع: أنه من المقرر أن يلتقي الخميس القادم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لعرض خطة متكاملة ومحددة لحماية الآثار المصرية، مضيفا أن من ملامح هذه الخطة إنشاء شرطة متخصصة للاثار وإنشاء إدارة عليا للأمن، مشددا علي أنه سيتم تسليحها تسليحا مناسبا لردع أي محاولة من محاولات التعدي المسلحة وغير المسلحة. وناشد حواس كافة المصريين ومن لديه قطع آثار أن يعيدها إلي وزارة الآثار أو أي مسئول وذلك دون أية محاسبة.