أكد وزير القوي العاملة جمال سرور أن الربط الإلكتروني مع الكويت يضمن استقدام عمالة فنية مدربه وموثوق في قدرتها المهنية، فضلا عن الحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين، والقضاء علي دور الوسطاء في هذا المجال. وقال سرور 'إنه من المقترح بدء تنفيذ الربط الإلكتروني بين مصر والكويت بداية العام المقبل علي العقود الحكومية ثم بالقطاع الأهلي'.. وكلف المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت بمتابعة تشكيل فريق العمل الفني من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الكويتية، الذي سيتوجه للقاهرة، للتعرف علي نظام الربط الإلكتروني المعمول به بوزارة القوي العاملة المصرية للاستفادة منه للحد من مشاكل العمالة والاستقدام بين البلدين والقضاء علي دور الوسطاء في هذا المجال. وفي نفس السياق، قال المستشار العمالي، في تقرير للوزير، 'إنه بحث مع رئيس هيئة القوي العاملة الكويتية بالوكالة آلية تشكيل الوفد الكويتي لسرعة تنفيذ نظام الربط الفعلي بين الوزارتين بداية العام المقبل 2016، فضلا عن سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوي العاملة بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدرتها المهنية'. وأضاف أن هناك إمكانية تطبيق هذا النظام الجديد علي استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة أولي ثم تطبيقه علي عقود العمل بالقطاع الأهلي، مشددا علي أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية التي أثبتت نجاحها وأسهمت في الحد من مشاكل استقدام العمالة، واستقدام العمالة المصرية الماهرة والمدربة. كما تم الاتفاق علي موافاة مكتب التمثيل العمالي بالكويت ببيان الشركات التي أغلق ملفها بالشئون الاجتماعية لثبوت وهميتها، فضلا عن بيان من تم تقديم بلاغات تغيب ضدهم حتي يتمكن المستشار العمالي من التدخل للحل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، فضلا عن إنشاء موقع خاص للهيئة يمكن للعامل المصري من خلاله معرفة ما إذا كان مقدم ضده بلاغ تغيب من عدمه. ووافق الجانب الكويتي أيضا علي أن يكون المستشار العمالي المصري عضوا 'بصفة مراقب' بلجنة بلاغات التغيب المشكلة من أعضاء بوزارة الداخلية وهيئة القوي العاملة لبحث بلاغات التغيب المقدمة ضد العمالة المصرية لما يمثله ذلك من ثقة للعامل المصري يسهل معه الحل