الأمم المتحدة: هناك إمكانية سياسية ضخمة لخفض الإنبعاثات بدرجات أقل في إطار جهود مكافحة تغير المناخ

قدر تقرير جديد للأمم المتحدة أن ما يعرف ب'المساهمات الوطنية'، التي سبق أن قدمتها ما يقرب من 170 دولة، من شأنها مساعدة الدول في تجاوز أهداف التزاماتها، وذلك قبل أقل من أسبوعين علي افتتاح قمة باريس حول تغير المناخ.
ونشر التقرير تحت عنوان 'العمل من أجل المناخ الآن - ملخص لصانعي السياسات 2015' من قبل أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بناء علي طلب من الحكومات، ويبرز كيف يمكن أن تنشر الدول مجموعة واسعة من السياسات التي ثبتت فعاليتها، واستخدام المبادرات القائمة لمواجهة التحدي الجماعي لتغير المناخ والتنمية المستدامة.
ويشدد التقرير علي أهمية تدابير التعاون علي الصعيد الوطني والدولي، ويشير إلي الدور الحيوي للجهات الفاعلة غير الحكومية مثل قطاع الأعمال والمدن والأقاليم والمحافظات في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الحالية والمستقبلية بدرجات أقل.
وقالت كريستيانا فيغيريس الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 'إنه في إطار الاتفاقية فقد بذلت الحكومات في السنوات الأخيرة جهدا كبيرا من خلال سلسلة من الاجتماعات الفنية للخبراء لتحديد وقياس نطاق السياسات التي تؤدي إلي اتخاذ إجراءات مناخ فعالة، وهذا التقرير هو نتيجة لهذا الجهد'.
وأوضحت أن التقرير يبرز التحولات الملحوظة القائمة بالفعل علي الصعيد الوطني والدولي في مجالات تتراوح بين الطاقة المتجددة ووسائل النقل واستخدام الأراضي، مضيفة أن ذلك يوفر للحكومات وشركائها خططا ومجموعة أدوات فعالة من حيث التكلفة لتحفيز العمل الآن ونقل اتفاق باريس إلي المرحلة التالية من الطموح الطويل الأمد.
ويشير التقرير أيضا إلي مجالات تعيق اتخاذ إجراءات المناخ علي نطاق واسع، وأول هذه المجالات هو تسعير الكربون، حيث يؤكد التقرير أن وضع السعر المناسب للكربون سيعمل علي تشجيع الاستثمار واستخدام تكنولوجيات ووقود منخفض الكربون، وثانيا الإعانات غير الفعالة، حيث تم إنفاق ما يقرب من 550 مليار دولار علي شكل دعم مباشر للوقود الأحفوري في عام 2013 وهذا بدوره يعيق الاستثمار في مجال الوقود منخفض الكربون والطاقة النظيفة.
ويشير التقرير إلي تعهد مجموعة ال20 ومنتدي التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ للحد من هذه الإعانات للعديد من البلدان النامية مثل أنغولا ومصر واندونيسيا والمغرب، والاستفادة من انخفاض أسعار النفط لخفض الدعم علي الوقود الأحفوري.. أما المجال الآخر، فهو التمويل وبناء القدرات، إذ تحتاج البلدان النامية إلي تعزيز الدعم للوصول إلي التقنيات وتمويل التكاليف الأولية.
ويشير التقرير إلي أن هناك حاجة لاستثمارات إضافية تبلغ في المتوسط تريليون دولار سنويا في قطاع الطاقة حتي عام 2050 من أجل البقاء دون عتبة زيادة درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فقط.
وأخيرا، بالنسبة إلي الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية، تحتاج المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ أو الإشراف علي إجراءات المناخ أن تكون مجهزة بالموارد والولايات المناسبة.
ويدعو التقرير الحكومات لزيادة الاستراتيجيات واللوائح والقوانين بما في ذلك إشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من أجل تحفيز مزيد من العمل الفاعل علي الصعيد الوطني وغير الوطني