قدمت فرنسا امس الاثنين إلي مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف العنف في بوروندي التي تشهد تصاعدا للعنف و للأعمال الطائفية. ودعا نائب سفير فرنسا لدي الأممالمتحدة، الكسيس لاميك - في تصريح له اليوم - مجلس الأمن الدولي إلي التحرك والاضطلاع بمسؤلياته. وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن قلق بلاده حيال الأوضاع في بوروندي التي تشهد تفاقما للعنف للسياسي وازدياد في الخطابات المحرضة علي الكراهية، مشيرا إلي أن فرنسا ستطرح اقتراحات خلال مشاورات مجلس الأمن. وأفاد مصدر مطلع بأن هناك مفاوضات جارية حول نص قرار يقضي بمعاقبة مرتكبي أعمال العنف أو كل من يعرقلون محاولات الحوار بين الحكومة و المعارضة، مشيرا إلي أنه ليس من الواضح إذا كانت روسيا والدول الافريقية الاخري ستدعم فرض عقوبات حيث أن بعض الحكومات لا تريد التدخل فيما تعتبر أنه شأن داخلي. ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلي إفادة المفوض الأعلي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين الذي سيتحدث عن الوضع المتردي علي الارض في بوروندي. وقتل شخصان وأصيب فرد شرطة الاثنين وذلك بخلاف تسعة أشخاص لقوا مصرعهم السبت من بينهم موظف بالأممالمتحدة. ويخشي المجتمع الدولي اندلاع اعمال عنف واسعة النطاق في ضوء التصريحات النارية التي تحمل مضمونا طائفيا التي ادلي بها بعض المسؤولين بالحكومة. جدير بالذكر بوروندي قد شهدت خلال الفترة من 1993 حتي 2006 صراعا داميا بين المتمردين الهوتو والجيش الذي كانت تسيطر عليه أقلية التوتسي خلف اكثر من 300 الف قتيل.