التأمينات': رفع الحد الأقصي للأجر المتغير إلي 2110 جنيهات

أعلنت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص أنه اعتبارا من أول يناير القادم سيتم رفع الحد الأقصي للأجر المتغير من 1830 جنيها إلي 2110 جنيهات، وهو أقصي مبلغ يمكن التأمين عليه مهما ارتفع راتب المؤمن عليه، وذلك تنفيذا لقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 126 لسنة 2014، والذي ينص علي زيادة الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصي في نهاية السنة السابقة.
وأوضحت آمال عبد الوهاب - في تصريحات صحفية اليوم 'الاثنين' أنه ليس هناك حد أدني للأجر المتغير، حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الأساسي للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته، مشيرة إلي أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للاشتراك طبقا للقانون هي علي الأخص 'الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات، الأجور الإضافية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، المنح، المكافآت الجماعية، نصيب المؤمن عليه في الأرباح، وما زاد عن الحد الأقصي للأجر الأساسي '.
وناشدت أصحاب المنشأت وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص مراعاة الزيادة التي طرأت علي حدي الاشتراك الأساسي والمتغير عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة باستمارة 2 تأمينات اجتماعية حتي تعبر عن الأجور الحقيقية للعاملين شاملة الزيادة، وذلك طبقا للعقود المبرمة مع المؤمن عليهم بحيث لا تتجاوز الحدود سالفة الذكر.