وزير الري يضم الجويلي لعضوية مجلس إدارة 'القابضة'

أصدر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، قرارا بضم المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري السابق إلي عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للري والصرف والتي تضم شركات الري الثلاثة وهي' الكراكات العامه، والري للأشغال العامة والمصرية للري والصرف'.
جاء ذلك في ختام احتفال الوزارة، اليوم الأحد، بتكريم الجويلي بمناسبة بلوغه سن التقاعد القانونية، حيث أكد الوزير علي ضرورة الاستفادة من أصحاب الخبرات والكفاءات المتميزة الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوزارة، مشيرا أنه سيتم إرسال تشكيل مجلس إدارة الشركة، بعد الانتهاء منه إلي مجلس الوزراء لاعتماده.
وكان مغازي قد أرسل ترشيحات أعضاء الجمعية العامه للشركة القابضة للري والصرف الجديدة بصفته المشرف عليها، إلي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها ويتراوح عددهم من 12 - 14 عضوا.
وتضم الجمعية العامة ذوي الخبرات المتراكمة سواء من ذوي المعاش أو من العاملين بالوزارة، ولديهم الخبرات الفنية، ومن خارج الوزارة ومارسوا الأعمال المماثلة التي تخضع لأنشطة الشركة الجديدة، بالإضافة إلي ممثل من الاتحاد العام لعمال مصر.
وتمثل الجمعية المقترحة الهيئة الاستشارية للوزير بما فيها الجوانب الفنية، والمالية والقانونية، وتكون مسئوله عن طرح السياسات العامة للشركات التابعة لها، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بها، كما تقترح أسماء رؤساء الشركات الثلاث.
كان مغازي كشف في تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة بدأت في الاستعانة بالشركة القابضة للري والصرف، في المشروعات الحالية التي تنفذها الوزارة في مجال الري والصرف، وحماية نهر النيل والشواطيء المصرية وأعمال التوسع الأفقي وعمليات الحماية من مخاطر السيول، فضلا عن مشروعات الوزارة ضمن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان وخاصة بسيناء وقرية الأمل.
وأوضح انه تم أيضا مخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة علي هذه الشركات، موجها بضرورة تدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين بتلك الشركات من خلال منح سلفة لها بضمان حجم العمل الذي تقوم به، علي أن يتم خصمها من المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة.
في الوقت نفسه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المعدات للقيام بإنجاز الأعمال المسندة إلي الشركة في مختلف المحافظات، في ضوء التنسيق والتكامل والتضامن بين تلك الشركات، للاستفادة من المعدات المعطلة وإتاحتها لتنفيذ العمليات المتوقفة، ووضع الجدول الزمني للبدء في تنفيذ أعمال جديدة ضمن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية.