شددت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الاثنين، علي أن العلاقات المتينة والراسخة التي تربط الأردن ومصر قيادة وحكومة وشعبا عصية علي كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها في مختلف الأوقات والظروف. وقالت الوزارة – في بيان لها اليوم – علي أن ارتكاب بعض التصرفات الفردية هنا وهناك تعبر عن أصحابها فقط، ولا يمكن لها أن تنال من قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.. مشيرة إلي أن قوات الأمن ألقت القبض علي جميع الأشخاص الذين اعتدوا علي أحد أفراد العمالة الوافدة والذي يعمل في مدينة العقبة. وأفاد مصدر في وزارة الداخلية، بأنه تم إحالة المعتدين إلي القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.. مشددا علي أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أية جهة كانت، كونه المظلة التي تنطوي تحتها ويحتمي بها كل من يعيش علي أراضي المملكة. وشدد المصدر علي أن علاقات الأخوة والصداقة المميزة التي تجمع قيادتي البلدين ووعي الشعبين الأردني والمصري اللذين تجمعهما روابط الدم والتاريخ والدين والعروبة يحول دون التأثير علي هذه الروابط بأي حال من الأحوال.. داعيا في الوقت نفسه جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي إلي ممارسة الدور الحقيقي المنوط بها والابتعاد عن كل أشكال التهويل والتأزيم الذي لا يلقي صداه إلا لدي ضعاف النفوس وهم قلة. وأكد المصدر حرص الحكومة علي تقديم جميع سبل الرعاية والاهتمام للأشقاء المصريين المقيمين علي أرض المملكة بين إخوانهم وأشقائهم في الأردن، انسجاما مع المبادئ القومية الراسخة التي تؤمن بها وعادات وقيم وأخلاق الشعب الأردني التي تدعو لاحترام الأشقاء والضيوف وتوفير جميع السبل اللازمة لحمايتهم والحفاظ عليهم طيلة فترة إقامتهم. ونوه المصدر بأن المملكة دولة قانون ومؤسسات وهي معرضة كغيرها من الدول إلي حدوث بعض الحوادث التي حصلت ولا زالت تحصل في جميع دول العالم، ولكن هذه الحوادث تبقي في إطارها وحجمها الطبيعي وتتم معالجتها وفقا للقوانين السارية، ولا يمكن أن تتخطي أبعادها الحدود الطبيعية لعلاقات الدول وتبقي دائرة تأثيرها الضعيفة. وقال 'إن وزارة الداخلية لم يسبق لها أن نشرت أو أعلنت عن ارتكاب حوادث وجرائم مخالفة للقانون من قبل بعض أفراد الجالية المصرية في الأردن وتمت معالجتها والتعامل معها وفقا للقانون'.