قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، إحالة الطعن المقام من جمال عبد الفتاح حسن، أحد مرشحي الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول قائمة الجبهة عن دائرة قطاع وسط وجنوب الدلتا والشرقية، بسبب سرقة أوراقهم لدائرة الموضوع ونظرها بجلسة 28 سبتمبر الجاري. وذكرت الدعوي التي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن قرار اللجنة العليا بعدم قبول القائمة لم يعتمد علي سند قانوني، وأن جميع المرشحين تقدموا بأوراقهم كاملة، ولكنها نسخ وليست أصولا، لأنها تعرضت للسرقة، وتحرر محضر بالواقعة.