إختتام اجتماع وزراء الخارجية العرب للتأكيد علي الهوية العربية للقدس

أكد وزراء الخارجية العرب، مجددا، لي مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلي الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة لدولة فلسطين.
كما أكد الوزراء، في قرار صدر في ختام أعمال الدورة العادية ال144 لمجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري مساء اليوم الأحد برئاسة الإمارات، أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام هي عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام والاستقرار والأمن لا يمكن أن يتحقق في المنطقة إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتي خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني.
وشدد الوزراء في القرار الصادر تحت عنوان 'متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية'، علي ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وإطلاق سراح جميع الأسري من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم '194' لسنة 1948 ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة وقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
وأكد وزراء الخارجية العرب مجددا علي سيادة دولة فلسطين علي كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.
وحذر الوزراء إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العرب المسلمين حول العالم من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلي تهويد وتقسيم المسجد الأقصي المبارك زمانيا ومكانيا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره.
واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب في هذا الصدد أن أي قوانين ترمي إلي إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، محذرا من أن مثل هذه المخططات لايمكن إلا أن تشعل الصراع الديني في المنطقة والذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه، داعيا المجتمع الدولي إلي حمل إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' علي وقف هذه الانتهاكات الخطيرة التي إذا ما تواصلت ستشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في المنطقة.
وأكد الوزراء مجددا علي الرفض المطلق والقطاع للاعتراف بإسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال كدولة يهودية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تسعي إلي تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة علي الشعب الفلسطيني والمنطقة باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية.
وأكد الوزراء رفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أو أي خطوة ترمي إلي تجزئة الأرض الفلسطينية والتأكيد علي مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلي فضل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين والتحذير من تمادي أي طرف مع هذه المخططات.
ودان الوزراء بشدة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز آلاف الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيين والنواب ولحملة الاعتقالات التعسفية المستمرة ولسياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين باعتباره مخالفا لمباديء القانون الدولي وكذلك إدانة إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون 'الإطعام القسري' للأسري والمعتقلين المضربين عن الطعام واستمرار مطالبة الدول والهيئات الدولية ذات الاختصاص بالعمل الفوري من أجل إدانة ووقف هذه الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة لحق الأسري الفلسطينيين وضمان إطلاق سراح كافة الأسري والمعتقلين كجزء من أي حل سياسي.
وجدد الوزراء دعوة مجلس الأمن إلي تحمل مسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة علي أساس حل الدولتين وتنفيذ قراراته لإنهاء احتلال إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلي خط الرابع من يونيو 1967 ضمن جدول زمني محدد وآليات تلزم سلطة الاحتلال تنفيذ التزاماتها وإعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد الوزراء علي دعم انضمام دولة فلسطين إلي المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية بما فيها الانضمام إلي نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية بصفة ذلك حق أصيل لدولة فلسطين والترحيب بإطلاق المدعية العامة الدراسة الأولية للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتأكيد علي توفير مايلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال.
وحول متابعة تطورات الاستيطان والقدس والجدار العنصري والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية، أكد وزراء الخارجية العرب علي عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد علي ضرورة التصدي لمحاولات إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' تنفيذ إجراءات أحادية الجانب وخلق وقائع جديدة علي الأرض ورفض أي محاولة لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمرا واقعا في انتهاك خطير للقانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب الوزراء المجتمع الدولي بذل جهوده لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان علي عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واتخاذ اجراءات لمنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الاستفادة من أي تسهيلات واعفاءات جمركية في الأسواق الدولية.
ووجه وزراء الخارجية العرب التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الشعبية في القري الفلسطينية وخاصة بلعين، ونعلين، والمعصرة، وللمتضامنين معهم من مؤسسات محلية ودولية في مقاومتهم لجدار الفصل العنصري واعتصامهم السلمي الأسبوعي مما كان له الأثر الأكبر في إبقاء قضية الجدار حية أمام العالم، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر علي المعتصمين ضد هذا الجدار العنصري واستمرار سقوط الشهداء والجرحي منهم جراء هذا العدوان، واعتقال المتظاهرين وترحيل المتضامنين الدوليين.
وناشد الوزراء جميع الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية في الفتوي القانونية الصادرة عنها بتاريخ 9 يوليو 2004 بشأن عدم قانونية وشرعية إنشاء جدار الفصل العنصري والامتناع عن الاعتراف بالوضع الناشيء عن إقامة هذا الجدار وعن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه.
كما وجه وزراء الخارجية العرب تحية اعتزاز وتقدير إلي الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته وإلي قياداته الشرعية المنتخبة وعلي رأسها الرئيس محمود عباس 'أبومازن' لصمودهم في وجه الممارسات الوحشية التي تقوم بها إسرائيل' القوة القائمة بالاحتلال' ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط علي إسرائيل لإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين طبقا لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية التي قامت علي أساسها عملية السلام وفي مقدمتها القرار 194 لعام1948 مبادرة السلام العربية عام 2002.
وطالب وزراء الخارجية العرب الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' بتطبيق القانون الدولي والإنساني وبمعاملة الأسري والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسري الحرب وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسري الفلسطينيين وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسري الذين يخوضون إضرابا عن الطعام وعن حياة كافة الأسري والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال ومن تبعات مصادقة حكومة الاحتلال علي مشروع قانون 'التغذية القسرية' للأسري المضربين عن الطعام ودعوة المنظمات الدولية إلي العمل علي إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء هذه القوانين.
وأدان وزراء الخارجية العرب استمرار اعتقال إسرائيل 'القوة القائمة بالاحتلال' لعدد من النواب الفلسطينيين وإعادة الأحكام السابقة لبعض الأسري المفرج عنهم ضمن صفقة 'شاليط' ودعوة البرلمانات العربية والإسلامية إلي التحرك علي صعيد البرلمانات الدولية للإفراج عنهم وتجنيد الدعم لهم ودعوة المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط علي سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسري والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة والأسري المرضي والأطفال والنواب والإداريين وإجبارها علي التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي تنافي مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب ودعوتها السماح للجنة تقصي حقائق دولية بالإطلاع علي الانتهاكات الجسيمة والأوضاع المأساوية التي يعاني منها الأسري الفلسطينيين في سجون الإحتلال.
وأكد وزراء الخارجية العرب التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، ودعوة الأمانة العامة والدول الأعضاء إلي مواصلة وتكثيف جهودها علي الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 '1948' ووفقا لمبادرة السلام العربية وتأكيد مسؤولية إسرائيل القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد الوزراء أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وهي جزء لا يتجزأ من عملية السلام العادل والشامل، ورفض التعرض لها أو معالجتها من أي جهة كانت بشكل منفصل ومخالف للقرار 194 لعام 1948.
وشدد وزراء الخارجية العرب علي التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها 'قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949' وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلي جهة أخري، والعمل علي أن تبقي الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذا التأكيد علي ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها حتي يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة '194'.
وأكد الوزراء أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلي مواصلة تفعيل قنوات الاتصال المختلفة مع الدول المانحة كافة، لحثها علي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الغوث الدولية وتمكين الوكالة من القيام بمهامها كاملة ومطالبتها بدعم برنامج الطوارئ الذي لازالت الحاجة له ماسة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وآثارها، وعدم تحميل الدول العربية المضيفة أعباء إضافية تقع أساسا ضمن مسؤولية 'الأونروا'.
ودعا وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومواصلة التزامه بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وعدم اللجوء إلي فرض شروط سياسية علي الجانب الفلسطيني لتقديم تلك المساعدات، وتنفيذ تعهداته الخاصة بدعم الخطط والبرامج التنموية التي أعدتها دولة فلسطين.
ووجه الوزراء الشكر للدول العربية التي قامت بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفتحت أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، ودعوة باقي الدول العربية لتنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودعوة الجهات المختصة بدولة فلسطين لتزويد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقارير دورية حول الصعوبات التي تعترض تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلي الدول العربية.