أودعت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها الصادر برفض الدعاوي التي اقيمت امامها وطالبت بتعديل قانون قسيم الدوائر اﻻنتخابيه، مؤكدة إن إحدي الدعاوي تطالب بفصل دائرة إدكو عن دائرة أبو حمص أو ضم دوائر كمشيخة الجنزوري التابعة إداريا لقسم الظاهر، ودعوي أخري تطالب بضم المربع 62 إلي دائرة الوايلي، والدعوي الثالثة طالبت بفصل الدائرة 14 ومقرها مركز شرطة أوﻻد صقر عن الدائرة 13 محافظة الشرقية. وقالت المحكمة، إن جميع طلبات الدعاوي تخرج عن اختصاصها وبالتالي لايجوز لمحاكم مجلس الدولة ان تنظرها لكونها تتعلق بعمل تشريعي يخرج عن رقابتها.