نشرت الجريدة الرسمية اليوم القرار رقم 488 لسنة 2015 بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، والذي اصدره المهندس هاني ضاحي وزير النقل. وجاء نص القرار كالتالي ' أن يتم العمل بلائحة 'مقابل الخدمات التي تؤدي للسفن في الموانئ البحرية المصرية ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة'، التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، وأن لا يعمل بغيرها في هذا الشأن. وأن تُزاد الفئات الواردة باللائحة المرفقة بهذا القرار بنسبة 5% سنويًا علي ألا تجاوز الزيادة خمسة أمثال الفئة والرسوم المقررة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1983، ويجوز إعادة النظر في تلك الفئات كلما دعت الضرورة لذلك.