أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، انه ليس من اختصاصها الطعن علي أي حكم قضائي، وان لا شأن لها بتخصيص رسوم الكشف الطبي أو تخفيضها، وأن ذلك من اختصاص وزارة الصحة، وأن اللجنة مهمتها في المقام الأول احترام القانون وتنفيذه، واضافت اللجنة أن الطعن علي الحكم يدخل في اختصاص هيئة قضايا الدولة، كما أنها لا تملك أن تملي علي الهيئة أو تلزمها بالطعن علي الحكم،. الجدير بالذكر أن اللجنة قامت بتحويل بعض الطلبات التي وردت إليها من بعض الجهات التي تستحث اللجنة علي الطعن علي حكم 'الكشف الطبي'، مثل طلب قائمة 'صحوة مصر' إلي هيئة قضايا الدولة