معلومات مجلس الوزراء تنفي زيادة أسعار الكهرباء علي الشرائح الثلاثة الأولي

نفي مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء ما أُثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد قيام الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء علي الشرائح الثلاثة الأولي، مؤكدا ان الخبر عار تماما من الصحة.
وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام - أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة والتي أكدت أنه كان من المقرر تطبيق قرار وزير الكهرباء الخاص بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لتزيد بنسبة محددة كل عام.
وأضافت الوزارة أن القرار لم يُطبق بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تطبيق الزيادة علي الشرائح الثلاثة الأولي، موضحة أن الزيادات التي كانت ستقرر هي الشريحة الأولي 'صفر - 50 كيلو' التي كانت 5 قروش للكيلو ثم زادت إلي 7.5 في العام الماضي، وكان من المفترض زيادتها إلي 9 قروش العام الحالي، والشريحة الثانية '51 - 100 كيلو' بقيت علي سعر العام الماضي، وهو 14.5 كيلو، ولم تتم زيادتها إلي 17 قرشًا كما كان مُقرراً، والشريحة الثالثة '101 - 200 كيلو' بقيت 16 قرشًا، ولم ترتفع إلي 20 قرشًا.
و أكدت الوزارة أن الزيادات تمت بالفعل من فاتورة شهر يوليو 2015 وأنه لن تحدث زيادات أخري هذا العام، كما شدَّدت علي أنه لن يحدث أي تراجع عن استثناء الشرائح الثلاثة الأولي هذا العام.
وحول ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بأنه سيكون هناك تخفيضاً للمعاشات المُبكرة طبقاً لنص المادة 165، قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أن الأمر مجرد شائعة الغرض منها التغطية علي ما تم منحه لأصحاب المعاشات من مزايا خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلي وجود تعاون وتنسيق بصفةٍ مستمرة فيما بينها وبين ممثلي أصحاب المعاشات لبحث كل الحقوق الخاصة بهم.
وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار تعليمات مُشددة بسرعة الانتهاء من مراجعة ما إذا كانت هناك حالات تم الخصم منها بطريق الخطأ من قبل بعض الموظفين، مشددة علي أنه لن يُضار أي صاحب معاش، وإذا كانت هناك خصومات سيتم تدارك أي خطأ فوراً وإعادة ما تم خصمه وإحالة المُتسببين في ذلك للتحقيق.
وعما نشر في العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباءً تُفيد بإجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ومنصب الرئيس التنفيذي للشركة، قام المركز بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أكدت أن هذه الأنباء عارية تماماً الصحة.
وناشدت وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره من أخبار مجهولة المصدر حتي لا تُلحق الضرر بهذه الشركة الوطنية، وأوضحت أن مجلس الإدارة الحالي يعمل ضمن منظومة متكاملة لقطاع الاتصالات، وأن السياسات التي يتبعها هذا المجلس متوافقة تماماً مع الاستراتيجية القومية للاتصالات والتي تهدف لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات في مصر، مؤكدةً أن استمرار أي مسئول في منصبه يعتمد بالأساس علي مدي كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.