السبت.. مجلس الدولة ينظر في اجور الصحفيين

تنظر محكمة القضاء الإداري يوم السبت القادم الدعوي المقامة من الصحفي مصطفي عبيدو والتي طالب فيها باصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدني لأجور الصحفيين وما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية،
وطالبت الدعوي بتحديد حد أدني لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار بأن يكون الحد الأدني لأجور الصحفيين خمسة آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وقالت الدعوي تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدني والأقصي للأجور الذي يطبق علي الجميع دون أي تمييز تنفيذًا للقانون حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتي تنص علي حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت الدعوي التي حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلي للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين بالمؤسسات الصحفية مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدني لأجور الصحفيين مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.