اجتمع اليوم بباريس عدد كبير من وزراء الداخلية والنقل من بلدان الاتحاد الأوروبي وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية ووضع خطة إستراتيجية جديدة تتعلق بأمن وسائل النقل العام كقطارات السكك الحديد والمواصلات العامة ومنها تشديد المراقبة علي الأسلحة النارية والخطرة التي تستوجب مجموعة صارمة من القوانين التي تتعلق بالحريات العامة وتنقل الأفراد حسب اتفاقية شنجن التي تسمح بتنقل الأفراد بحرية في 36 دولة أوروبية وهي دول الشنجن الأمر الذي سيطال تفتيش الركاب والحقائب والأمتعة كقانون الموانئ والمطارات وإلا تعرض الأفراد لإلغاء سفرهم وغيرها من الإجراءات الاحترازية والأمنية لتشديد الرقابة والتأمين لمنع حدوث عمليات إرهابية جماعية أو فردية، وكذلك حث المجتمعين علي ضرورة وأهمية تفعيل تناقل وتبادل المعلومات حول المشتبه بهم بسرعة لأخذ الإجراءات اللازمة بين دول الاتحاد وغيرها من الإجراءات التي تتعلق بالمعلوماتية ورصد المكالمات وهو ما دعوا إلي تقديمه إلي المفوضية الأوروبية في بروكسل للموافقة علي تلك الإجراءات، وقد جاء هذا الإجراء الآن بعد وقوع العملية الإرهابية التي قام بها أحد العناصر المتشددة ويدعي أيوب الخزاني الذي قام بالاعتداء علي ركاب قطار تاليس أثناء رحلته يوم الجمعة الماضية بين أمسترداموباريس بمنطقة الآراس بشمال فرنسا، ويذكر أن المذكور من أصول مغربية وكان يقيم بأسبانيا عام 2014 ثم تنقل في بلدان أوروبا كبروكسل ثم ذهابه إلي سوريا عن طريق تركيا ثم العودة إلي هولندا وحتي قيامه بعملية الاعتداء المسلحة التي أصابت ثلاثة من الركاب بجروح خطيرة ولولا وجود العناية الإلهية بسبب تدخل ثلاثة من الركاب المسافرين الذين تمكنوا من القبض عليه وتوقيف القطار لكان الركاب تعرضوا لمأساة كبيرة كان أبطالها اثنين من الجنود الأمريكان بملابس مدنية وأخر من انجلترا كانوا في رحلة لباريس، ورغم تبادل المعلومات بين أسبانياوفرنسا ودول أوروبا حول المشتبه به إلا أنه تمكن من القيام بالعملية الإرهابية الفردية التي أثبتت تورطه مع تنظيم داعش الإرهابي، وقد بدي واضحا محاصرة بلدان أوروبا وتهديدها بالعمليات الإرهابية والاقتحامات برغم الإجراءات الأمنية والاستخبراتية المتقدمة بدليل وقوع الكثير من العمليات الإرهابية منذ بداية العام 2014 في بعض المدن الأوروبية وأكثرها في فرنسا وهي عمليات متزايدة مردها توازيها متزامنة مع خطر وظهور واستفحال تنظيم داعش الإرهابي في العراقوسوريا وغيرها من التنظيمات الإرهابية في البلدان الأفريقية وذلك من خلال انخراط الكثير من شباب أوروبا وغيرها في تلك التنظيمات عن طريق السفر إلي منطقة الشرق الأوسط عن طريق تركيا بوساطة الجماعات الدينية المتطرفة في أوروبا تحت باب التجنيد من أجل ما يسمي بالجهاد الأمر الذي أدي لمحاصرة أوروبا بتلك التنظيمات الإرهابية أمام فشل الدول الأوروبية في وضع الحلول الملائمة التي تراجعت أمام الهجرة غير الشرعية من أبناء الدول كسورياوالعراق واليمن وليبيا وغيرها بسبب الحروب والنزاعات والفقر وعدم وجود الأمان وانخراط بعضهم في أوروبا تحت تصرف الجماعات المتطرفة وكذلك خشية أوروبا من الخلايا النائمة وعودة الجهاديين إلي بلدانهم مرة أخري للقيام بالعمليات الإرهابية ومع توالي تلك الهجمات الفردية والجماعية دعت بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا ومنها حزب الجبهة الوطنية بفرنسا بزعامة مارين لوبين إلي طرد كل المتورطين في عمليات إرهابية أو المتشددين داخل المساجد وغيرهم من الذين يثبت تورطهم في ترويج الأفكار المتطرفة، كما نادت بعض الأحزاب اليمينية بإنشاء مراكز اعتقال خاصة بعيدا عن السجون العادية لاعتقال الإرهابيين والمتشددين والذين يقومون بعمليات إرهابية داخل وخارج أوروبا، هذا في الوقت الذي تسعي فيه أجهزة الاستخبارات في أوروبا إلي تحديث المنظومة الأمنية والدعوة إلي تغيير بعض البنود في اتفاقية شنجن من أجل حماية الأمن القومي الأوروبي حتي ولو جاء علي حساب ما يسمي بحقوق الإنسان أو ما تتشدق به منظمات المجتمع المدني في الغرب والتي كان يطولنا نارها دائما عند قيامنا بسن قوانين جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب، يحدث هذا الإرهاب المتوالي في أوروبا الآن وكأنه ليس بمنأي عن المآسي الكاريثية والخراب والتفجيرات والاغتيالات التي تطال الكثير من البلدان العربية التي تتعرض لنار الإرهاب بسبب المخططات الغربية التي كانت تظن أنها بمنأي عن هذا الإرهاب الذي صنعته عندما سمت تلك التنظيمات الإرهابية واعتبرتها أثناء ثورات الربيع العربي بالحركات السياسية، ولكنها اليوم وأمام الخوف والرعب والإرهاب والفاتورة الغالية التي لابد أن تدفعها تتفق معنا وتسمي الإرهاب بنفس المسمي لأنه أصبح يهدد السلم والأمن الأوروبي مما يستوجب تلاحم الدول جميعا بعيدا عن الاتهامات والخلافات وتوجيه النقد والتهم من أجل دحر هذا الإرهاب الذي لا يفرق بين دين أو جنس أو لون أو عرق لأن الإرهاب وكما قال الرئيس السيسي والأزهر عدو للإنسانية.