طالب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط بتطبيق القوانين التي صدرت ومنحت الفلسطينيين في لبنان حق العمل. وتساءل جنبلاط في تصريح صحفي اليوم 'لماذا تتغاضي السلطات اللبنانية المختصة عن وضع هذه القوانين موضع التطبيق بعد أعوام علي إقرارها في مجلس النواب اللبناني؟. وأضاف: كفي متاجرة بالفلسطينيين في لبنان والوقوف في وجه سعيهم للقمة العيش، وقال 'كأنه قد كتب علي الشعبين السوري والفلسطيني أن يعيشا المآسي تلو المآسي والانكسارات تلو الانكسارات، وكأنه لا يكفي الشعبين السوري والفلسطيني القتل والتهجير والتدمير حتي تلاحقهما لعنة العنصرية والجهل التي تطاول أطفال فلسطينوسوريا وآخرها مجزرة دوما التي ارتكبها النظام السوري مضيفا جريمة جديدة إلي سجله الحافل بالجرائم'، علي حد وصفه. وأضاف: وبسبب نقص التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين'الأونروا' وتجاهل المجتمع الدولي لهذه المنظمة التي تقدم خدمات تربوية مهمة للفلسطينيين، سيتم إقفال نحو 700 مدرسة في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وهو ما سيترك كل التلاميذ من دون تعليم ما يؤسس لمستقبل أكثر ظلما ويترك جيلا بكامله فريسة للجهل والتطرف والتخلف. وأضاف 'المجتمع الدولي لم يكتف بتغاضيه التاريخي عن قضية فلسطين ووقوفه متفرجا طوال سبعة عقود علي ضياعها واحتلالها وتهجير أهلها ومصادرة أراضيها، بل ها هو اليوم يتخلي عن الدور شبه الوحيد الذي قام به عبر 'الأونروا' والمتمثل بتعليم أطفال فلسطين'. وأوضح أن أطفال سوريا كان لهم نصيب من المأساة، قائلا 'وكأنه لا يكفيهم هربهم من وطنهم نتيجة العنف والقصف والبراميل المتفجرة، فإذا بهم يتعرضون للحرمان من التعليم في المدارس الحكومية اللبنانية التي ستقفل في وجههم نتيجة قرار لوزير التربية استجابة لصيحات عنصرية من دون إدراك المفاعيل السلبية لهذا القرار علي الأجيال العتيدة لأنه بمثابة دعوة مفتوحة الي تلك الأجيال للسقوط في الجهل والتطرف ناهيك بتأثيره في تغذية مشاعر الحقد والكراهية ضد لبنان واللبنانيين'. وختم تصريحه قائلا: تجاهل المجتمع الدولي من هنا، وقرارات ارتجالية من هناك تضع مئات الآلاف من الطلاب السوريين والفلسطينيين في مهب المجهول وتتركهم رهينة قدر قاتم وسوداوي ومأسوي. الشعبان السوري والفلسطيني منكوبان بكل ما للكلمة من معني.