أكد كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق أن الحل الوحيد لأزمة قانون الخدمة المدنية الحالية هو الحوار المجتمعي بين الخبراء والفئات المعنية بالقانون بالإضافة للجهات التي سيطبق عليها القانون. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج صباح اون علي فضائية أون تي في أن أن الحوار المجتمعي سيؤدي الي صدور قانون محل رضا عام من جميع الفئات وعدم صدور أحكام ضده ببطلانه مؤكداً علي أن ذلك القانون يعمل علي المساواة بين الموظف العام والعاملين بالقطاع الخاص وذلك بدلاً من الإرتقاء بالعاملين في القطاع الخاص.