إسرائيل تطبق لأول مرة الاحتجاز بدون محاكمة علي مواطن بعد حرق الرضيع بالضفة الغربية

احتجزت إسرائيل يوم الثلاثاء مشتبها به من اليهود المتشددين دون محاكمة في أول تطبيق لإجراء مثير للجدل ضد مواطن ضمن حملة تشنها الحكومة بعد مقتل رضيع فلسطيني حرقا في منزله.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المشتبه به مردخاي مئير وهو من سكان المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة احتجز وطبق عليه ما يسمي 'الاحتجاز الإداري' لستة أشهر.
وتتهم وزارة الدفاع مردخاي 'بالضلوع في نشاط عنيف وهجمات إرهابية في الفترة الأخيرة كجزء من مجموعة إرهابية يهودية.'
وبموجب الاحتجاز الإداري تلقي إسرائيل القبض علي مئات الفلسطينيين وتعتبره جماعات مدنية ليبرالية انتكاسة للإجراءات القانونية لكنه أصبح أحد الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء المصغر المعني بالشؤون الأمنية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعامل مع مشتبه بهم من اليهود في حادث حرق يوم الجمعة الماضي بالضفة الغربية. وبالإضافة لموت الرضيع حرقا خلف الحادث أيضا ثلاثة مصابين من أقاربه.
وتقول إسرائيل إن الاحتجاز بدون محاكمة مطلوب لمنع أعمال عنف أخري في حالات لا تتوفر فيها أدلة كثيرة للمحاكمة أو في حالات قد تتسبب فيها المحاكمة في فضح هوية عملاء سريين.
واعتقل هذا الأسبوع أيضا إسرائيليان آخران علي صلة بالمجموعات اليهودية المتطرفة هما مئير إتينجر وإفيتار سالونيم. وقالت الشرطة إن إتينجر سيبقي قيد الاحتجاز في انتظار التحقيقات لكن قد يطبق عليه الاحتجاز الإداري. وكشفت الشرطة علي الفور عن تفاصيل الشروط الخاصة بسالونيم.
وبعد سنوات أخذت خلالها جرائم العنف ضد الفلسطينيين أشكالا دامية ومع شكوي متكررة من الأجهزة الأمنية من قيود يفرضها عليها النظام القضائي تعاني حكومة نتنياهو لتظهر أنها ستتخلص من القيود.
وشكك معلقون إسرائيليون في حلول الأجهزة الأمنية التي عادة ما ترد علي هجمات متشددين فلسطينيين باعتقال مشتبه بهم علي الفور مع القيام بتحقيقات سريعة.
ووفقا لوزير حماية الجبهة الداخلية جلعاد إردان فإن إجراء آخر جديدا وافق عليه مجلس الوزراء المصغر يوم الأحد يسمح بالهز العنيف لإسرائيليين مشتبه بهم في حالة عدم إظهار تعاون أثناء التحقيقات.
وتعتبر جماعات ليبرالية الهز العنيف من أشكال التعذيب وفرضت المحكمة العليا الإسرائيلية قيودا علي استخدامه في 1999.
ونقلت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي وهي الأكثر انتشارا في البلاد عن محامي إتينجر القول إن موكله اشتكي من تقييده إلي مقعد بواسطة المحققين وهزه.
ولم يتسن لرويترز الوصول إلي المحامي كما رفضت الشرطة التعليق متعللة بأمر محكمة في هذه القضية.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية نداء علنيا نادرا يوم الثلاثاء لمن يملك معلومات في القضية. لكن متحدثة باسم الشرطة نفت أن يكون ذلك مؤشرا علي صعوبات في التحقيق.