كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن أن حجم الاستثمارات الكلية المنفذة من قبل القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2014-2015 بلغ نحو 149 مليار جنيه، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق. وقال العربي، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن التسعة أشهر الأولي حدث بها نوع من التنشيط والتنفيذ بسبب تداخلات حكومية مخططة، حيث تم التركيز علي الاستثمارات في المشروعات كثيفة العمالة. وأضاف الوزير أن قيمة الاستثمارات العامة المنفذة ارتفعت خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلي أن ذلك يعد أمراً طبيعياً خاصة في فترات التباطؤ الاقتصادي. وبين العربي أن الاستثمارات العامة تمت سواء بتنفيذ حكومي خالص أو بالشراكة مع القطاع الخاص كالمشروع القومي للطرق مما يساهم في فتح محاور للتنمية. وأشار إلي أن حجم المشروعات المنفذة من قبل القطاع الخاص بلغ 63% في التسعة أشهر الأولي من العام المالي السابق، و15.7% بالنسبة للقطاع الحكومي. وأوضح الوزير أن الفجوة الإدخارية بلغت 10% نظراً لأن معدل الاستثمار بلغ 15.6%، في حين بلغ معدل الإدخار 5%، وذلك نظرا لعجز الموزانة، مشيراً إلي أن الحكومة تسعي لسد الفجوة من خلال جذب الاستثمارات المباشرة. ولفت العربي إلي أن ميزان المدفوعات بلغ خلال 9 أشهر الأولي من العام المالي 2014-2015، 30 مليار دولار عجزا في الميزان مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه. واعتبر أن معدل التضخم الإجمالي خلال الفترة ذاتها بلغ 10.6% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي التي بلغت 11.6%، مشيراً إلي أن معدل التضخم الأساسي للبنك المركزي سجل8.2% مقارنة 10.6% في الفترة المناظرة. وأوضح وزير التخطيط أن حجم البطالة تراجع إلي 12.8% خلال مارس 2015 مقارنة ب 13.4% خلال مارس 2014، لافتاً إلي أن إقامة المشروعات كثيفة العمالة يساهم في استمرار تراجع معدلات البطالة.