أمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بمنع إدراج أي شوارع غير مكتملة المرافق في خطة الرصف المقترحة للعام المالي الحالي 2015-2016، منعا لإعادة تكسيرها بعد الرصف وحفاظا علي المال العام. ووجه المحافظ رؤساء المدن بتشكيل لجان مشتركة مع شركات المرافق ' مياه الشرب والصرف الصحي – الكهرباء – الاتصالات – الغاز الطبيعي '، وعمل محاضر إنضمامية خاصة بالشوارع المقترحة للخطة، للتأكيد علي استكمال كافة المرافق اللازمة لهذه الشوارع. وحسب مصادر مطلعة بديوان عام المحافظة فإن القرار يساهم في وقف نزيف المال العام المتمثل في رصف الشوارع وإعادة تكسيرها بعد الرصف لمد خطوط وشبكات المرافق، إلي جانب تحقيق أقصي استفادة ممكنة من ميزانية الرصف، التي تبلغ 30 مليون جنيه هذا العام، خاصة وأن خطط الرصف بالوحدات المحلية يسودها التمييز والمجاملات.