بيان من النقابة المستقلة للعاملين بالآثار 'عام علي الفساد والفشل التام'

أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار برئاسة المهندس أحمد سعد تقريرا عن أداء وزير الأثار خلال عام ضمن مؤتمرها الصحفي الذي انعقد صباح اليوم الخميس 30 يوليو وأكد عمر الحضري الأمين العام للنقابة أن البيان نص علي :
بعد مرور ما يقرب من عام علي مؤتمر النقابه المستقله للعاملين بالأثار الخاص بإنقاذ اثار مصر من أيدي شركات المقاولات وتحديدا ً مشروع ترميم هرم سقاره المدرج وفشل الوزير في وقف نزيف الأموال وتشويه الأثار
تعقد النقابه مؤتمرها اليوم لتقديم تقرير عن أداء وزير الأثار وما حدث من كوارث لم تقف عند هرم سقاره بل وصلت الي كل موقع بالأثار والذي لم يتأثر بالتشويه او التدمير او السرقه فقط طالته يد الفساد الإداري والإهمال..
بداية نحدد أهم الأحداث التي حدثت والتي وقف عندها الإعلام والرأي العام مستنكرا ً ما يحدث في تلك الوزاره تحت ادارة وزير الأثاروالذي فشل قطعاً في كل ملفات الأثار دون أستثناءات, دون الدخول في تفاصيل دقيقه لأنها كبيره وعنصر واحد منها لا يكفي مؤتمرا ً صحفيا ً لتفنيد تلك الكوارث والأخطاء التي حدثت.
هذا الوزير الذي استطاع تفرقة الأثريين والشباب ولم يجمعهم حوله, فتح باب واسع للصراعات والأنتقام شجع علي عدم الأنتماء والامبالاه خلال عمله بل وأصااب العاملين بالإحباط واليأس
اعتمد وزير الأثار خلال تناوله للأزمات في وزاره الأثار علي سياسة واضحه متعارف عليها قطعا ً من قبل الساده الصحفيين والإعلاميين بل والرأي العام ومما لا شك فيه بالنسبه للأثريين, وهي سياسة الإنكار ثم التصاريح الأعلاميه المتوتره والمتردده ثم التصاريح الوهميه غير الواقعيه عن الحاله الحقيقيه ثم إعتراف علي أستحياء ثم أعتراف وتهميش للقضيه تماما ً وعدم أدراك أثارها علي السياحه والمجتمع والرأي العام داخليا ً وخارجيا ً, بل وأستنكار وتعالي مستفذ لكل من يسأل الوزير عن قضية ما مهما كانت كبيره أو صغيره, فالصوره الذهنيه التي يتمتع بها السيد وزير الأثار هي أن الأثار للمتخصصين فقط وليس من حق أحد أن يسأل لماذا حدث ذلك أو كيفية حدوثه.. !
تعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة شديدة الانتشار في الجهاز الإداري للدوله وفي وزارة الأثار بشكل خاص واضحة المعالم, قدم فيها المسؤلين بالوزاره أروع الأمثله علي تنوعها حداثة ابتكاراتهم في تلك الظاهره.
الفساد هو إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص ويحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بالسرقه او التربح او بقبول أو طلب ابتزاز رشوة لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمناقصة عامة وقد حدث ذلك في جميع مشروعات الترميم التي تعاقدت عليها الوزاره مع شركات المقاولات وأشهرها العام الماضي في قضية القبض علي رئيس قطاع المتاحف بمكتبه.
كل النتائج السلبية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة طالت كل مقومات مستقبل الأثار في مجال الترميم والتطوير والتنقيب والتخزين والنقل والبحث العلمي, في الوقت الذي لا يتحرك فيه الوزير تجاه تلك المخالفات بل يدعم أصحاب تلك المخالفات ويقف في صفهم.
هذه بعض القضايا التي قدم فيها الوزير أسوأ إداره وصوره لما حدث في :
هذه بعض الإنجازات الحقيقيه التي قام بها الوزير في عامه الأول :
' تشويه هرم زوسر _ تشويه قناع الملك توت عنخ أمون _ انتشار المياه الجوفيه بمعبد الأوزيرون بسوهاج _ انهيار قصر اسماعيل باشا المفتش _ تأجير سور مجري العيون _ تصوير الأفلام الأباحيه بالأهرامات _سرقة مخزن مصطفي كامل _ سرقة مقبرة جحوتي حتب بالمنيا _ سرقة مخزن كفر الشيخ وترقية صاحب العده لمدير المخزن _ _سرقة مخزن ميت رهينه _ سرقة متحف الحضاره _ سرقة متحف الفن الإسلامي_قضية تزوير جعران أثري بالمتحف المصري _ غلق الوحده الأثريه بمطار سوهاج _ بيع تمثال سخم خت بمزاد في لندن _تعطل الأنظمه الأمنيه بالهرم ومقتل 2 من افراد الأمن _ تصوير الأفلام الإباحيه بالهرم _ التعديات علي أراضي الأثار لم تتوقف _ردم معبد مسرح العبد بالأسكندريه _ عدم تسجيل ما يقرب من 110 الف الأثار بالمتحف اليوناني الروماني _إرتفاع مديونية الوزاره الي 208 مليار جنيه _تحويل القرض الأسباني للنيابه _ قضية الرشوه الشهيره لفتارين المتحف الإسلامي _التنازل عن أرض بحيرة قارون الأثريه لمحافظة الفيوم _ تعين مستشارين وندب اساتذة الجامعه_ النقل الخاطئ الأثار _ نقل عمود مرنبتاح والتعدي علي أرض المعبد _ نقل الأثار من المخازن الفرعيه الي متحف الحضاره دون وجود لجان جرد ومراجعه للأثار المقلده '
أما الأنجازات الوهميه التي قام بها الوزير في عامه الأول :
إعادة افتتاح المشروعات الأتيه للمره الثانيه :
' متحف السويس – متحف المنيل – متحف النسيج – متحف الاسكندريه '
مثال : ففي 18 سبتمبر 2014 قام الوزير بافتتاح متحف السويس حيث افتتح الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار السابق متحف السويس في 29 يناير 2012، بعد أكثر من 10 سنوات من العمل، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم فتحه للجمهور بسبب ضعف الإمكانيات الأمنية، وعدم تجهيز المتحف بشكل كامل، في الوقت الذي صرح فيه الوزير آنذاك بفتح المتحف للجمهور مجانًا حتي نهاية شهر يونيو من عام 2012، لكن لم يتم ذلك، وهو ما ترتب عليه منع شرطة السياحة عدد من الوفود السياحية من بينهم وفد ماليزي كان يضم 'عداءة' عالمية وباحثة فرنسية في شئون الآثار من زيارة المتحف لعدم وجود احتياطات أمنية كاملة.
رغم بدء العد التنازلي لافتتاح متحف السويس.. وزير الآثار لم يفِ بوعوده.. لم يتم تسليح أفراده.. الأعطال لم تخضع للإصلاح.. ومحافظ السويس يعترف: لا يوجد أي جديد بالمتحف ' كان الهدف هو الشو الإعلامي فقط ' واثبات انجاز شخصي غير حقيقي يتقرب به الي رئيس الوزراء والرئيس,.. !
متحف المنيل : تم افتتاحه أيضا َ من قبل وزير الأثار محمد ابراهيم وزاهي حواس سابقا ً وبه مخالفات ماليه جسيمه في النيابه قيد التحقيق مع الشركه المنفذه.
اكتشافات أثريه أعلن الوزير أنه تم اكتشافها في عهده وهذا لم يحدث :
حيث تم اكتشافها في سنوات سابقه وتم افتتاحها أيضا َ وهي مغلقه للترميم وكان هدفه مجرد 'شو' إعلامي لتضليل الرأي العام ولم تضف الي السياحه شيئا جديدا 'منطقة اثار تل حبوه – مقبره ميري بالهرم – حفائر البعثه التشيكيه بسقارة'
وأكد البيان ان هناك مواقع وأحداث هامه لم يستغلها وزير الأثار حيث أهملها دون وضع خطط حقيقيه مسبقه تضيف لمصر خارجيا ً في مجال السياحه والأثار :
' عيد الأثريين _ مقر الحزب الوطني بعد ضمه للأثار _ مؤتمر مارس الاقتصادي _ اليوم العالمي للمتاحف _ تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني _إقامة معارض للأثار في شرم الشيخ والغردقه ومارينا خلال الموسم الصيفي '
عدم وجود رد علمي من وزارة الأثار علي ادعاءات الغرب بتشويه الملك توت عنخ أمون والأفلام السنيمائيه التي صورت في مصر من تزويرها للتاريخ وتهويد الأثار
ملف العاملين
فشل الوزير في ملفات العاملين علي المستوي الصحي والإداري :
حيث زاد في عهد الوزير معدل الوفيات بشكل ملحوظ نتيجة توقف مشروع الرعايه الصحيه والذي لم يخلو من الفساد, ولم يقم ف الوزير يأي محاولاتت حقيقيه لإعادته أو اعطاء فرصه للنقابه لتطبيق مشروع رعايه صحيه متكامل ويعمل الأثريين أنفسهم علي جمع تبرعات لعلاج زملائهم من الأمراض المزمنه مثل السرطان وفايروس سي وغيرها.
في قضية تثبيت العماله المؤقته التي مر عليها اكثر من 3 سنوات، لم يسع الوزير لذلك نهائيا ً حيث أن تثبيت المرحله الرابعه كان بقرار منذ عام 2011 ومازال هناك آلاف المؤقتين بالوزارة.
وأكد البيان أن تعامل الوزير كان سيئا جد اً مع الخرجيين ومن سقطت أسماؤهم من كشوف الحصر الخاصه بالتعيين ولم يسعي لإعادة حقهم, لكنه اجتهد في انتداب اساتذة من الجامعة تقاضوا عشرات الألاف ليعملوا في متاحف جميعها مغلقه من أجل دعمه لاحقا ُ بعد خروجه من الوزاره .
كما لم يقم الوزير يوما ً بزيارة زملائه العاملين بالأثار أثناء اصاباتهم اثناء العمل او حضور جنازاتهم أو مواساتهم لرفع الروح المعنويه لهم حتي الذين تعرضوا للضرب والموت في اثناء عملهم لم يتحرك لصالح الحق ولتطبيق العداله بالوزاره.
في الوقت الذي يفتخر فيه الوزير بإنشاء شركه لإدارة المواقع الأثريه وتنظيم الزيارات واستغلال المواقع الأثريه نجد اعترافا ضمنيا بفشل السيد الوزير ومساعديه من رؤساء قطاعات وامين عام في الدور الأصلي المنوط بهم في مسمياتهم الوظيفيه.
ادعاء الوزير بعودة مئات القطع الأثريه من الخارج أو إحباط تهريب الأثار بالمنافذ ليس عملا ً يستحق اشاده واحتسابه انجازا من وزارة الأثار وانما هو عمل امني شرطي بحت وإلا سوف تتحمل الوزاره مسؤولية تهريب كل الأثار دون أي استنثناء
وقد اوصت النقابة في أعقاب بيانها بإقالة وزير الأثار وإحالته للتحقيق في كل الكوارث والمشاكل التي لحقت بالأثار في فترة توليه هو وكل المسؤلين بالأثار من مساعديه، كما طلبت مقابلة الرئيس لوضع المشاكل والحلول العاجله التي يحتاجها العاملين والأثار.