مجلس الوزراء يوافق علي تعديل قانون الطفل

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظرًا لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص علي أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولي رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات: العدل، الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوي العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفني والتدريب، والتنمية المحلية، وذوي الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، علي أن يحدد النظام الأساسي للصندوق الاختصاصات الأخري لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
كما نص التعديل علي أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذي للصندوق، الذي يتولي تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخري بقرار يصدر من مجلس الأمناء. ونص أيضًا علي أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذي وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.