أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للإعلام ستكون البديل لاتحاد الإذاعة والتليفزيون 'ماسبيرو'، وأن إعداد مشروع القانون سيكون محكوما بنص المادة 213 من الدستور التي تنص علي أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد. وأضاف الهنيدي في تصريحات صحفية، إن الأمانة الفنية للجنة طلبت من عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون موافاتها بمقترحات حول بدائل لمناصب وزير الإعلام ومجلس الأمناء ومجلس رؤساء القطاعات، للنص عليها في مشروع القانون الجديد للهيئة الوطنية للإعلام.