أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 295 لسنة 2015، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والعيد الثالث والستين لثورة 23 يوليو 1952. ونصت المادة الأولي من القرار، علي أن يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي الأول من شوال 1436 هجرية 'خمس عشرة سنة ميلادية'.، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل الأول من شوال 1436 هجرية، متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسج نصف مجموع مدد هذه الهقوبات، ولا يوصع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوماً بها عليه، وبشرط الا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل. ونصت المادة الثانية، علي أن يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والستين لثورة 23 يوليو 1952 بالنسبة إلي الفئات التالية، أولاً، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 23 /7/2015 خمس عشرة سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات. ثانياً، المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2015، متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسج نصف مجموع مدد هذه الهقوبات، ولا يوصع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون او كان محكوماً بها عليه، وبشرط الا تزيد مدتها علي خمس سنوات أو علي المدة التي يشملها العفو بمقتضي هذا القرار أيهما أقل.