الرئيس : العفو عن سجناء.. بمناسبة احتفالات أكتوبر وعيد الأضحي

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلي بعض المحكوم عليهم. وذلك بمناسبة الاحتفال بذكري السادس من أكتوبر وعيد الاضحي المبارك.
وبناء علي القرار. يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013 الفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 6 أكتوبر "خمس عشرة سنة ميلادية".
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً. وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
كما يعفي عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحي المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية الفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنوبة حتي العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية "خمس عشرة سنة ميلادية".
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً. وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر. وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
الجدير بالذكر. أن العفو السابق لايسري علي المحكوم عليهم في عدد من الجرائم التي نص عليها القرار الجمهوري. وان نص هذا الاخير علي أن يتم إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم. متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 2013/10/6. أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية طبقاً للحالة. فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من تلك الجرائم. يعفي عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن حدي عقوبات السجن المؤبد. ومدة خمسة عشر عاماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري. وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 2013/10/6 أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية.
وأنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلي الثقة في تقويم نفسه. وألا يكون في العفو عنه خطراً علي الامن العام. فضلاً عن سداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.
تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الامنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لاحكام القرار الجمهوري المشار إليه بعاليه.