قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة «6 أكتوبر» و«عيد الأضحى»

أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قراراً جمهورياً، الإثنين، بالعفو عن بعض السجناء بمناسبتي الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، وعيد الأضحى.
وأكد القرار أنه سيتم العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013 للفئات التالية:
أولاً: «المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6/10/2013 تبلغ (15 سنة ميلادية)».
ثانياً: «المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2013، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات».
أضاف القرار أنه يتم العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية، للفئات التالية:
أولاً: «المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية (15 سنة ميلادية)».
ثانياً: «المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات».
وقال بيان صحفي لرئاسة الجمهورية، إن «العفو السابق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم التي نص عليها القرار الجمهوري، وإن نص هذا الأخير على أن يتم إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عاماً متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية، طبقاً للحالة».
وأكد القرار أنه إذا «تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من تلك الجرائم، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة 20 عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة 15 عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن 60 عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق 10 ذي الحجة عام 1434 هجرية».
وأوضح القرار أنه «يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام، فضلاً عن سداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه».
وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه بعاليه.